البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يدعم قطاع المشروعات الصغيرة بمصر
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يدعم قطاع المشروعات الصغيرة بمصر
- نيفين جامع
- جهاز تنمية المشروعات
- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
- نيفين جامع
- جهاز تنمية المشروعات
- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال استقبالها، وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الانمائى، برئاسة الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية، وذلك بحضور السفيرة لمياء مخيمر، مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية.
نقل الخبرات الدولية بمجال تنمية المشروعات المتوسطة
وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وبخاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.
وضم الوفد راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وعدد من المسئولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.
اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات
وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائى بحضور المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولى الجهاز.
وأكدت نيفين جامع، أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز، حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها فى دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية التى تتفق مع المعايير الدولية.
وتابعت: «كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى أسهمت فى توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، وأدت إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل».
تنفيذ رؤية مصر 2030
وأوضحت جامع: أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، مضيفة: أن هذا الاتفاق الجديد يسهم فى تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة فى المشاركة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
التعاون الجديد فى ضوء ظروف استثنائية تشهدها المشروعات الصغيرة
وشددت على أن التعاون الجديد يأتى فى ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرا لأزمة كوفيد - 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذى يشهد نموا سريعا في مصر.
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: «أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق اكثر من 3 مليون فرصة عمل وتقديم اكثر من 100000 خدمة غير مالية».
المشروعات محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
وأضافت: «أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي»، مؤكدة أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-١٩ للحد من أثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابعت: «نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الاخضر والمستدام، لعدم ترك أحداً يتخلف عن ركب التنمية».
كما وجهت السفيرة لمياء مخيمر، مديرة ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي علي استجابته الدائمة لدعم الاولويات التنموية للدولة، معربة عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجاً، وبشكل خاص في ضوء الاعباء الاضافية التي مثلها وباء الكورونا علي صغار المستثمرين حول العالم.
ومن جهته، أشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات، حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها.
الاتفاق يسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز
وأضاف: أن الاتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات، كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التى يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التى يقدمها الجهاز واتاحتها إليكترونيا.
بينما صرحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدماً وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الأثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلباً على هذا القطاع.
وأكدت أبو الحسن، استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.
