رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع غرفة الصناعة بعمان «زيادة الاستثمارات»
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع غرفة الصناعة بعمان «زيادة الاستثمارات»
- هيئة الاسثمار
- الزراعة
- والبترول
- الخدمات المالية
- رضا بن جمعة آل صالح
- غرفة تجارة وصناعة عمان
- هيئة الاسثمار
- الزراعة
- والبترول
- الخدمات المالية
- رضا بن جمعة آل صالح
- غرفة تجارة وصناعة عمان
بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، سبل زيادة الاستثمارات العمانية في مصر.
وخلال اللقاء، أكد عبد الوهاب دعم كافة الاستثمارات العمانية، والعمل على تيسير جميع إجراءات ممارسة نشاط شركاتها في السوق المصرية، إلى جانب العمل على تفعيل أُطر التعاون بين الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات، بما تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تعميق التعاون مع الجانب العماني لتعزيز الاستثمارات المشتركة
وأوضح عبد الوهاب: أن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف تعميق التعاون مع الجانب العماني لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في تنفيذ مشروعات جديدة في القطاعات محل الاهتمام المشترك، وفقا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وسلطنة عمان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مع مجموعة من رجال الأعمال العمانيين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع ممثلي القطاع الخاص العماني على زيادة استثماراتهم في مصر خاصة في القطاعات المستهدفة.
تفعيل فرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين
ومن جانبه، أشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أهمية تفعيل فرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين، مؤكدا رغبة العديد من الشركات العمانية فى بحث فرص الاستثمار في مصر.
يشار إلى أنه عقد رئيس هيئة اللاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا قبل أيام مع موريتس شابفيلد، السفير الهولندي في مصر، لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكدا عمق العلاقات الاستثمارية المصرية-الهولندية، مشيرًا إلى أن هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في مصر.
ولفت إلى سعي هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الهولندي؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الهولندية في مصر لتعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في العديد من القطاعات الحيوية، من أهمها الزراعة والبترول والخدمات المالية.
