مزايا للمسنين في القانون الجديد: 5% من الشقق وتيسيرات بنكية وتأمين صحي

11:01 ص | الخميس 09 سبتمبر 2021

يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده في الأسبوع الأول من أكتوبر، مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه أمسِ، ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين مع توفير الضمانات الكاملة لهم لتوفير حياة معيشية أمنة.

لجنة التضامن بمجلس النواب كان قد ناقشت في دور الانعقاد الماضي مسودة مشروع قانون لحماية حقوق المسنين، وتستعرض «الوطن» أبرز ما يتضمنه مشروع القانون.

الرعايا الأجانب يستفيدون من القانون الجديد

- تسري أحكام القانون على المسنين المصريين، كما يتضمن مشروع القانون تعريف محددا للمسن والمسن المعوز.

- يسري القانون على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

- يستهدف مشروع القانون توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية.

رعاية مؤسسية ومنزلية للمسنين

- يشمل مشروع القانون تحقيق التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.

- الحق في الرعاية النفسية للمسن وإعادة التأهيل، والحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي.

- الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

صندوق رعاية للمسنين .. وفروع بالمحافظات

- يُنشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" بوزارة التضامن الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

- يجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

امتيازات أخرى للمسنين

- إنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين لتلبية احتياجاتهم.

- توفير الخدمات المصرفية للمسنين، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية.

- إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.

- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.