الذهب.. «كورونا» يُفقد المعدن النفيس بريقه

09:25 م | الاثنين 06 سبتمبر 2021

يحظى الذهب بمكانة خاصة فى قلوب المصريين، خاصة بين أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة، وظل لعقود طويلة ملاذاً آمناً للباحثين منهم عن أداة لتأمين معيشتهم وحفظ مدخراتهم فى مواجهة نوائب الدهر، وبالفعل كثيراً ما أثبت المعدن الأصفر قدرته على تخطى الشدائد، فضلاً عن أنه وسيلة للتباهى والزينة لدى الميسورين من مختلف فئات المجتمع.

ويمكن القول إن الإقبال على اقتناء وشراء الذهب لا يزال مؤشراً على القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، وملاءته المالية، ومؤشراً كذلك على مستوى المعيشة لدى أغلب الفئات، غير أن ذلك الأمر تغير تماماً بعد أزمة «كورونا» وتداعياتها المدمرة.

36.. المرتبة التى تحتلها مصر بين قائمة كبار الدول المنتجة للذهب

وفقاً للبيانات المحلية والعالمية، فإن البريق الذى تمتع به الذهب تراجع فى مواجهة أعباء مالية، أدت إلى تغير أولويات الإنفاق، واهتمامات الأسر المصرية، فبعد جائحة كورونا أصبحت بنود الدواء والغذاء تحتل المرتبة الأولى لدى المصريين، وأصبح الحديث عن وجود فوائض مالية ضئيلة يتم ادخارها وتخزينها فى المشغولات الذهبية أمراً أقرب إلى الرفاهية.

التقارير تشير إلى تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب، بشكل أو آخر، واقتصارها على حالات الضرورة القصوى المتمثلة فى الزواج، غير أن الأمر ذاته ينطبق على صادرات من الذهب التى كانت تتجاوز فى أحيان كثيرة حاجز المليارى دولار، إلا أن كل ذلك تغير تماماً بعد الوباء.. هنا تحاول «الوطن» إلقاء الضوء على مصير الذهب المصرى بعد وباء كورونا والتقلبات التى تعرض لها، وموقف الأسر المصرية تجاهه، ومستقبل هذه العلاقة الوطيدة.

تراجع فى الصادرات والمبيعات.. وتجار: المعدن الأصفر ملاذ آمن وقت الأزمات

على مدار السنوات التى سبقت جائحة «كورونا»، كانت مبيعات الذهب المحلية والخارجية تشهد رواجاً نسبياً وانتعاشاً واضحاً. وأسهم إقبال المصريين على الذهب فى نمو مبيعاته، والتى رغم كونها أقل مما كانت عليه قبل عام 2011، فإنها ظلت معقولة إلى حد ما.

وفى قطاع التصدير كانت صادرات الذهب تحتل المرتبة الأولى فى قائمة المعادن التى تصدرها مصر إلى الخارج، وتحديداً إلى الدول الخليجية، لكن هذه الخريطة تغيرت تماماً بفعل الجائحة التى أجبرت المواطنين على البقاء فى منازلهم، وقطعت خطوط السفر وحركة التنقل بين الدول.

وهو ما أكدته البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والمجلس العالمى للذهب، حيث أشارت إلى أن الذهب فقد بالفعل جزءاً كبيراًَ من جاذبيته على المستوى المحلى وعلى مستوى التصدير إلى الخارج.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، شهدت صادرات الذهب تراجعاً لافتاً خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، وعلى الرغم من تصدر الذهب ومشغولاته قائمة البنود الأكثر تصديراً فى قائمة الصادرات المصرية، إلا أن هذه الصدارة تلاشت بفعل «كورونا»، وتراجع الطلب الخارجى.

71% تراجعاً فى صادرات الذهب فى أول 5 أشهر من العام الجارى

ووفقاً لبيانات صادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، فقد اختفت أسواق الخليج، التى كانت الأكثر استيراداً للذهب، من قائمة الدول المستوردة من مصر، وتشير البيانات إلى أن صادرات الذهب تراجعت بنسبة 71% فى أول 5 أشهر من العام الجارى، كما تكشف عن انهيار كبير فى القيمة، حيث تراجعت صادرات مصر من الذهب إلى 412 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، بعدما كانت 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

5 عقود أبرمتها الحكومة المصرية مع شركات عالمية للتنقيب عن الذهب

البيانات تظهر أيضاً أن الصادرات لسوق الإمارات، التى تعد المستورد الأكبر للذهب المصرى، تراجعت بنسبة 88%، لتهبط إلى 120 مليون دولار، مقارنة بمليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى، بينما لم تستورد سوق السعودية، ولا البحرين، أى كميات من الذهب.

الأمر لا يرتبط فقط بصادرات الذهب، فقد تراجع طلب المصريين على المعدن النفيس خلال الربع الثانى من العام الجارى، وبحسب بيانات المجلس العالمى للذهب، فقد انخفض الطلب على الذهب فى مصر بنسبة 11%، لتسجل المركز الرابع فى معدلات الانخفاض بالنسبة لعمليات شراء الذهب، بعد السعودية التى تراجع الطلب بها بمعدل 8% مقارنة بالربع الأول من العام الجارى، وإيران، والإمارات.

«عباسي»: الانخفاض أمر طبيعى فى ظل الإغلاقات

وبحسب ما قاله رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، فإن التراجع فى الصادرات جاء نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والتى أثرت على حركة الطيران والانتقالات من وإلى الدول، موضحاً أن دول الخليج، خاصة الإمارات، تعد الأسواق الأهم لمصدرى الذهب، لكن الفترة الماضية شهدت إجراءات إغلاق للاقتصادات أدت إلى تقييد حركة الصادرات.

وأضاف أن التراجع فى الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية يأتى على خلفية فترة الإغلاقات وعمل المستهلكين من المنازل، فضلاً عن تغير أولويات الإنفاق من جانب المصريين خلال فترة الوباء، مشيراً إلى أن المستهلك المصرى أصبحت لديه بنود أخرى تحول دون توجهه للادخار فى الذهب، على الأقل فى الوقت الحالى.

«نعمان»: الأرقام ستتحسن حال استقرار الأسواق العالمية

وأكد سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن صادرات الذهب هبطت عن عرشها الذى تصدرته على مدار سنوات، باعتبارها الأعلى تصديراً فى القطاع، موضحاً أن التراجع فى أرقام الصادرات كان أمراً طبيعياً، حيث أدى توقف حركة السفر إلى تراجع الطلب الخارجى. وقال إن التراجع فى صادرات مصر من الذهب يمكن أن يستمر حال استمرار المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» وسلالته المتحورة «دلتا»، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن عودة الصادرات إلى سابق عهدها إلا بعد استقرار الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالسفر وتنقل المواطنين، وهو ما من شأنه عودة الأرقام لسابق عهدها.

«نجيب»: دمغ أقل من طن خلال الـ8 أشهر الماضية

وقال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الذهب يعانى كغيره من السلع فى ظل انتشار فيروس كورونا، لكنه السلعة الوحيدة التى لم تخيب آمال المواطنين فى ظل الاضطرابات العالمية السياسية والمالية، ويعتبر ملاذاً آمناً للكثيرين رغم تعرضه لهزات عالمية من آن لآخر نتيجة قوة الدولار والتفاؤل بالعودة إلى النشاط الاقتصادى بعد عام من التراجع فى معدلات النشاط الاقتصادى، لافتاً إلى أنه خلال الـ8 أشهر الماضية لم يتم إلا دمغ أقل من طن بالمقارنة بالسنوات الماضية والتى كان يتم فيها دمغ ما يقرب من 4 أطنان.

وأرجع «نجيب» الأسباب إلى القرارات الخاصة بـ«كورونا» وتراجع القوة الشرائية وتداخل المواسم، وأضاف: أن صناعة الذهب تعانى من عدة مشاكل؛ أهمها قيام الصناع بإغلاق الورش، كما أن هناك توقعات دائمة بارتفاع أسعار الذهب، حيث يقوم المستثمرون بشراء كميات عند الانخفاض ويقومون ببيعها عند الارتفاع، بما يشبه عمليات الاستثمار فى الأسهم ولكن بطريقة أكثر أمناً، موضحاً أن الذهب لا يفقد سعره الأصلى كما فى الأسهم، وهو سلعة متداولة طول العام، وهناك رغبة للمستهلك فى عدم تضييع الفرصة فى الشراء بالكميات التى يريدها وحسب ميزانيته.

14.1 طن إنتاج الذهب فى مصر فى عام 2020 وفقاً لمجلس الذهب العالمى

وقال محمد إبراهيم موسى، تاجر، إن الأسواق فقدت نحو 90 طناً وصلت حالياً إلى أقل من 20، وأرجع الأسباب إلى تراجع حجم السيولة وانسحاب 75% من المصنعين من سوق الصاغة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يقلل من حجم المبيعات لأننا نلجأ إلى الأوزان الخفيفة لجذب المواطنين، وقال: «أحجام كبيرة من الذهب ولكن بأوزان خفيفة وهو لا يعوض الأعباء والتكلفة من أجور عمالة وكهرباء وضرائب ورسوم».

وعما يحدث فى الأسواق، قال إن التوقعات تشير إلى الارتفاع، والغالبية من المستهلكين يبيعون مشغولاتهم «الكسر» محققين أرباحاً كبيرة، وبعضهم يستبدل ذهباً جديداً، والغالبية تأخذ سعر الذهب نقداً على أمل أن يدخروه لعدة أيام أو أشهر إلى أن تتراجع الأسعار عالمياً بشكل كبير.