خبير: اختيار طارق عامر ضمن أفضل 10 رؤساء بنوك عالمية وسام على صدر الاقتصاد المصري
خبير: اختيار طارق عامر ضمن أفضل 10 رؤساء بنوك عالمية وسام على صدر الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- محافظ البنك المركزي
- طارق عامر
- الإصلاح الاقتصادي
- البنك المركزي
- محافظ البنك المركزي
- طارق عامر
- الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور محمد رشدي، الخبير الاقتصادي، إن اختيار محافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن أفضل 10 رؤساء بنوك مركزية على مستوى العالم، يعتبر وساما على صدر الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي بالكامل، وتكليل لجهود الدولة من إصلاح اقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتتويج للعاملين في القطاع المصرفي، موضحًا أن مصر تحصد الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي، وتكريم محافظ البنك المركزي تكريم للاقتصاد المصري بأكمله.
قرار تحرير سعر الصرف من أشجع القرارات في الإصلاح
وأضاف «رشدي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن قرار تحرير سعر الصرف، كان أحد القرارات الصعبة على الاقتصاد المصري، ولكنه كان أشجع القرارات، ونجح في إصلاح الاقتصاد بشكل كبير، موضحًا أن معدل التضخم بعد التعويم وصل لـ33%، ولكن بعد فترة قليلة من تطبيق الإصلاح انخفض معدل التضخم لـ5.5%، وهذا دليل على أن البنك المركزي يدير السياسة المالية باحترافية عالية.
معدل الناتج المحلي لمصر كان يفوق الدين العام بـ10%
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معدل الناتج المحلي لمصر كان يفوق الدين العام بـ10%، ولكن بعد التعويم والإصلاح انخفض الدين العام بقيمة 20%، بخلاف أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع من 19 لـ40 مليار دولار، مؤكدًا أن فكرة الاستدامة هي العمل من أجل الأجيال المقبلة، والاستمرارية في النمو الاقتصادي، موضحًا أن الاستدامة المالية تُسهم في تحقيق الشمول المالي، من خلال إيصال الأموال للفئات المهمشة وتمكين المرأة، وتنويع الاقتصاد.
معدل البطالة قبل الإصلاح وصل لـ14%
وأوضح أن معدل البطالة قبل الإصلاح، وصل لـ14%، ولكنه انخفض الآن إلى 7.3%، فمصر تعمل على تحقيق الاستدامة، وتدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بدليل أن إجمالي الودائع تجاوز الـ5.5 تريليون، بعد أن كانت 2.5 تريليون، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد 3%، وهذا السعر لأول مرة يحدث في مصر، ومن شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري في مصر، خاصة وأنه سيزيد من فكرة تملك العقار.
وأردف أن مصر تستثمر حاليًا في العنصر البشري، وهذا واضح من زيادة ميزانية التعليم لـ40 مليار بنسبة نمو 65%، كما أن الدولة تركز على الطاقة والتحول الرقمي بهدف نقل الدولة إلى مكانة أخرى تتماشى مع النمط العالمي الحديث.
