«الفرا» لـ«الوطن»: نرفض مشروع التسوية الإسرائيلية لتهويد القدس

«الفرا» لـ«الوطن»: نرفض مشروع التسوية الإسرائيلية لتهويد القدس
قال السفير بركات الفرا، مندوب دولة فلسطين السابق بالجامعة العربية، إن مدينة القدس لها وضع خاص، واتخذ مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات بشأنها، مؤكدًا رفض الرئاسة الفلسطينية لمشروع التسوية الإسرائيلي في القدس، بعد اجتماعات شملت الجهات الرسمية بمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس.
وأضاف الفرا لـ«الوطن»: «يعد القرار 252 لسنة 1968، من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، حيث أعرب المجلس عن استيائه لعدم امتثال إسرائيل لقرارات الجمعية العامة، ورأى أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، التي تميل إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن دعا آنذاك، إسرائيل، إلى إلغاء جميع التدابير التي اتخذت بالفعل والكف فورًا عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تميل إلى تغيير وضع القدس ورفض الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري.
الفرا: مجلس الأمن اعتبر أن ما تقوم به إسرائيل سيغير وضع القدس
وتابع الفرا: «مجلس الأمن الدولي اعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس، ودعا إسرائيل إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فورًا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس».
ودعت الرئاسة الفلسطينية في بيان: «أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، الذي يجري تنفيذه تحت عنوان القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه «سيجري تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظًا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
مشروع التسوية سيؤدي إلى تهويد القدس
وشددت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها».
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى «قانون أملاك الغائبين»، مجددة «التأكيد أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».