تأجيل دعوى تطالب بحل المجلس القومي للمرأة إلى 9 أكتوبر المقبل

01:13 م | الأحد 05 سبتمبر 2021

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين طالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000، و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

مقيم الدعوى: وجود المجلس يبث الضغينة بين أبناء المجتمع الواحد

وقال علاء مصطفى المحامي، في دعواه التي حملت رقم 57572 لسنة 73 ق، إن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

المحامي: «أطالب بإزالة النصوص التي تحض على التمييز من الدستور»

وطالب صاحب الدعوى في دعواه، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة 11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه، التي تحض على أساس تمييزي للمرأة، بحسب المحامي.

مقيم الدعوى يطالب بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية

كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور