«الوطن» تكشف بالمستندات: إهدار 23 مليوناً فى بيع السولار المدعم لشركات البترول.. ورئيس الهيئة يحفظ البلاغ

حصلت «الوطن» على مستندات رسمية ترصد مخالفات مالية جسيمة بقيام محطة «ليبيا أويل مصر» بتهريب كميات كبيرة من السولار المدعم لبيعها بالسعر الحر لعدد من شركات البترول، ومنها (خالدة، بدر الدين، قارون)، وذلك بعيداً عن أعين الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية على قطاع البترول. وعلمت «الوطن» أن مستندات إهدار المال العام بشركة الحفر المصرية قال لـ«الوطن» إنه تم عرضها على رئيس هيئة البترول المهندس طارق الملا من جانب محمد عماد أحمد، رئيس العمال بشركة الحفر المصرية، والذى قال لـ«الوطن» إنه تم فصله تعسفياً من الشركة وتهديده بالقتل بعد تقديم تلك المستندات فى شكوى رسمية إلى قطاع البترول للتحقيق فى فساد مسئولى الشركة، حيث تم حفظ المستندات ورفض التحقيق فيها حتى الآن، على الرغم من الاعتصام أمام مقر هيئة البترول بالمعادى الجديدة. وأوضحت التقارير أن أسامة عبدالوهاب، رئيس شركة الحفر المصرية، قام بعمل توكيل عام إلى محمود أحمد رشدى، المحامى بالنقض، ابن وزير الداخلية السابق أحمد رشدى، ومحمد همام السيد، محامٍ بالنقض، وخالد السيد محمد، محامٍ، بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والإدارة العامة للشركات والغرف التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى لشئون التجارة الداخلية والخارجية ومصلحة الضرائب، لبيع أو شراء كل ما يخص الشركة مع المقاولين ومحطات الوقود. وتوضح المستندات، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، تهريب 17 شحنة من السولار المدعم من الحكومة المصرية بإجمالى كميات 277 ألف لتر سولار يومياً لمدة شهر وبيعها بالسعر الحر لكل من شركات (قارون، خالدة، بدر الدين) استغلالاً لأزمات الوقود فى عهد الرئيس المعزول «مرسى»، فى الوقت المفترض فيه توزيعه على المواطنين بسعر 110 قروش قبل رفع سعره مؤخراً بالسوق المحلية. وتشير المستندات إلى قيام محمود أحمد رشدى، ابن وزير الداخلية السابق، محامٍ بشركة الحفر المصرية، ببيع سيارات تابعة للشركة بأسعار رمزية لا تزيد على 9 آلاف جنيه، ولا تقارن بأسعارها الأصلية التى تصل إلى 3 ملايين جنيه، وذلك بتوكيل عام من المهندس أسامة عبدالوهاب مجاهد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الحفر المصرية الذى تجاهل القواعد واللوائح المنظمة لقانون المناقصات والمزايدات بالشركة فى مزاد علنى. وكشفت المستندات، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، قيام المحامى محمود أحمد رشدى بتوقيع عقد بيع سيارة تابعة لشركة الحفر المصرية «جيب شيروكى» إنتاج محلى 6 سلندر موديل 2006 للأستاذ عبدالكريم على مبارك بسعر 3 آلاف جنيه فقط لا غير، على الرغم من أن سعرها يصل إلى أكثر من 300 ألف جنيه، كما قام ببيع سيارة نوعها فولفو رأس جرار نصف قاطرة (6 سلندر) موديل 2006 بسعر 3 آلاف جنيه على الرغم من أن قيمتها الأصلية تصل إلى 1.5 مليون جنيه إلى الأستاذ محمد درهام مقاول شركة الاتحادية للخدمات البترولية، على الرغم من قيام شركة الحفر المصرية بإصلاحها بقيمة 65 ألف جنيه من ميزانية الشركة قبل توقيع عقد البيع رسمياً. وقام المحامى بالنقض خالد السيد محمد ببيع سيارة نوعها فورد نصف نقل (3 أطنان) موديل 2003 بسعر 3 آلاف جنيه فيما تبلغ قيمتها الأصلية 1.2 مليون جنيه، مسجلة بالشهر العقارى باسم محمد أحمد بخيت المقيم بمحافظة بنى سويف. وإعمالاً لحق الرد، حاولت «الوطن» الاتصال بالمهندس أسامة عبدالوهاب، رئيس شركة الحفر المصرية، أكثر من مرة، حتى كتابة هذه السطور لاستيضاح الأمر، لكنه رفض الرد.