رئيس «المصرية للأوراق المالية» يصف حجم التداول في البورصة بـ«الهزيل»
رئيس «المصرية للأوراق المالية» يصف حجم التداول في البورصة بـ«الهزيل»
- البورصة المصرية
- البورصة
- ضريبة البورصة
- لميس الحديدي
- البورصة المصرية
- البورصة
- ضريبة البورصة
- لميس الحديدي
وصف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أداء البورصة المصرية وحجم التداول بالهزيل، قائلا: «السوق حجما وتداولا مريض، ويحتاج لعلاج فوري، ولم نعد لمعدلات وحجم التداول الذي كان في عام 2006 حيث إن قيم التداول الحالية لاتمثل عشر تلك القيم حينها التي كانت تبلغ 400 مليون دولار».
وأضاف ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن أسباب تراجع هذه القيم يرجع إلى انخفاض تكاليف التداول وقتها حيث كانت قاصرة على عمولة السمسار في حين تتعدد الجهات حاليا التي تفرض ضرائب ودمغات ورسوما على التداول في البورصة.
دبي قررت خفض الرسوم
وانتقد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، الاتجاه لفرض ضريبة الأرباح الراسمالية مطلع عام 2022: «في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض الرسوم والضرائب تباعا على البورصة لدينا مثال في المنطقة وقبل أسبوعين في سوق أبو ظبي لجأت الدولة إلى خفض رسوم التداول بنسبة 50%، الامر الذي يشجع على تنشيط سوق المال»، مطالبًا بتأجيل تطبيق الضريبة لفترة إضافية أو إلغائها.
وأوضح، أنه يجب على الدولة توضيح هذا الأمر الآن وقبل انتهاء فترة تأجيل التطبيق بنهاية العام سيكون إشارة إيجابية للاستثمار، خصوصا أن هذه الضريبة بها لبس في تطبيقها، بخاصة في ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب.
السوق المصرية ليست منعزلة عن الأسواق الإقليمية
وأكد، أن السوق المصرية ليست منعزلة عن الأسواق الإقليمية: «بسبب تلك الرسوم والدمغات تراجع حجم تداولات المستثمرين الأجانب من 40-50% من قيم التداول سابقا إلى 15% فقط، الآن وهي نسبة تشمل أيضا المستثمرين العرب وليس الأجانب فقط، والسبب الرئيسي في ذلك هو هجرة المستثمرين لأسواق إقليمية منافسة أقل تكلفة».
وواصل: «التأثير السلبي نتيجة فرض الضرائب على التداول سيكون أكبر مما ستجنيه الدولة من العوائد لصالح الخزانة العامة، في وقت نسعى جميعا لانتشال البورصة من عثرتها، خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا التي خيمت على تعاملات السوق المالية على مدار عامين كاملين».
يذكر أن وزارة المالية، قد كشفت عن عودة فرض ضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير عام 2022.
