محللون ينتقدون تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة: رسالة سلبية

11:27 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021

كشفت وزارة المالية عن دليل القواعد الخاصة بتطبيق الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، طبقا للقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021.

وتعاقبت التعديلات على كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة فيما يخص عمليات البيع أو التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وقد كانت آخر هذه التعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020 والذي حدد كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعاً وشراء في الأوراق المالية.

وتعود المالية للحديث مجدداً، عن قيام المستثمرين المصريين بسداد 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة على مكاسبهم من البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري، حيث من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2022 وفقاً لقرار وزارة المالية الأخير.

فرض ضريبة الدمغة

وكانت الحكومة قد أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، بدايتها كانت بنسبة 1.25 في الألف على عمليات البيع والشراء في العام الأول من التطبيق، ثم ارتفعت إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، حتى وصلت إلى 1.75 في الألف في العام الثالث، وألغت الحكومة العمل بنسبة 1.75% في يوليو 2019، لتظل عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.

تخفيض الدمغة وتأجيل الأرباح الرأسمالية

ومع استمرار المفاوضات والمناقشات حول الضريبة الرأسمالية قبل ثلاث سنوات من الآن تقرر تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، وتخفيض ضريبة الدمغة إلى 0.5 في الألف على البائع والمشترى المقيمين، فيما تم تخفيضها إلى 1.25 في الألف على تعاملات الأجانب بدلا من 1.5 في الألف على البائع والمشتري غير المقيمين.

ولقى هذه القرار انتقاد عدد من الذين يعملون في مجال الأوراق المالية من محللين ومستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري، مطالبين المالية بمراجعة هذا القرار والعدول عنه، فيما ينادون بمطلب أكبر وهو إلغاء الضريبة بشكل نهائي.

أبو السعد: رسالة سلبية

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن هذا القرار كارثي، لافتاً إلى أن تطبيق ضريبة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أمراً «كارثياً»، مطالباً بإلغاء هذا القرار والعدول عن فكرة تطبيق ضريبة على البورصة.

وأضاف أبو السعد، لـ«الوطن»، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، يحمل رسالة سلبية يكون تأثيرها على السوق كبيرا، وستؤدي إلى تلاشي كل الآثار الإيجابية للجهود المبذولة من الدولة والبنك المركزي من أجل تنشيط البورصة في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشوينال لتداول الأوراق المالية، إن قرار «المالية» بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات اليومية بداية العام الجديد بعد انتهاء مدة تأجيلها بنهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عيد في حديثه لـ«الوطن»، أن مع بداية رفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% بداية الأسبوع المقبل سوف تشهد البورصة المصرية انخفاض مستويات أسعار الأسهم كرد فعل سلبي لهذا القرار، خاصة أن هناك تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيقها على تعاملات المقيمين داخل مصر مع إيقاف تطبيق ضريبة الدمغة و إعفاء الغير مقيمين منها والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملاتهم.

مطالبة بإلغاء الضريبة

وطالب عيد، وزارة المالية بمراجعة قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنه أكثر تعقيداً من حيث أدوات وجهات تحصيله، وأيضاً رد فعله على تعاملات البورصة والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة لأنها أكثر مرونة في تطبيقها وتحصيلها فهي تستقطع من المنبع وقت حدوث العملية، وهي أيضا أكثر لإيرادات وزارة المالية لأنها تطبق على العمليات اليومية وليس انتظار تحقيق أرباح مرتفعة بالمراكز المالية للمستثمرين.