نقيب المحامين يكشف حقيقة سحب تخصيص قطعة أرض لاتحاد المحامين العرب

نقيب المحامين يكشف حقيقة سحب تخصيص قطعة أرض لاتحاد المحامين العرب
- نقابة المحامين
- أرض المحامين
- اتحاد المحامين العرب
- رجائي عطية
- محافظ القاهرة
- نقابة المحامين
- أرض المحامين
- اتحاد المحامين العرب
- رجائي عطية
- محافظ القاهرة
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021، بسحب قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب.
وقال نقيب المحامين في بيانه: «انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين؛ وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق؛ فإننا ننهى إلى الجمعية العمومية حقيقة الموقف حول ما اتصل به علمنا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب»، موضحا الآتي:
أولاً: أن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين.
خلافات اتحاد المحامين العرب
ثانياً: أن القاصي والداني في جمهورية مصر العربية والوطن العربي؛ من المحامين والمؤسسات الرسمية والعربية قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله ومقره، لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً؛ إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية.
ثالثاً: أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020، لم يرد إليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003، لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى إلى المحافظة عليها، حتى وأن تخلت الإدارة الحالية المغتصبة للاتحاد ـ حتى حين ــ عن دورها وتقاعست عن أداء واجبها.
تحرك قانوني للعدول عن قرار سحب التخصيص لأرض المحامين
رابعاً: أن النقابة العامة للمحامين في مصر سوف تتخذ كافة الإجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له، وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أخيراً: يعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات وجرائم يتحملها مرتكبوها.