أقلها سجن 15 سنة.. العقوبة المتوقعة لمرتكبي خطف زياد «طفل المحلة»

كتب: أحمد حامد دياب

أقلها سجن 15 سنة.. العقوبة المتوقعة لمرتكبي خطف زياد «طفل المحلة»

أقلها سجن 15 سنة.. العقوبة المتوقعة لمرتكبي خطف زياد «طفل المحلة»

أثار خبر اختطاف الطفل زياد البحيري والمعروف إعلاميًا بطفل المحلة المختطف، استياء وغضب الكثيرين، خاصة بعد تداول فيديو لواقعة الخطف البشعة في وضح النهار، وذلك قبل أن تتمكن «الداخلية» من إعادته لأسرته سالمًا وضبط المتهمين.

العقوبة القانونية التي يتنظرها خاطفو الطفل زياد نوضحها لكم كما يلي:

ارتكبوا عدة جرائم وسيحاكمون على الجريمة الأشد

كشف المستشار الدكتور محمود بدر المحامي بالاستئناف العالي، العقوبة المتوقعة لخاطفي طفل المحلة زياد البحيري، لافتًا إلى أن الجناة ارتكبوا عددا من الجرائم وهي خطف واحتجاز بدون وجه حق وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحيازة ذخيرة، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب بالجريمة الأشد وأنه إذا تعددت الجرائم أصبحت مشروعا إجراميا واحدا، ويعاقب القانون بالعقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.

العقوبة تصل للسجن المؤبد

وأكد بدر في تصريح لـ «الوطن»، أن الجريمة الأشد هي اختطاف الطفل بالإكراه، لافتًا إلى أن عقوبة هذه الجريمة تصل للسجن المؤبد وذلك بعد التعديل الأخير على القانون والذي شدد أحكام جرائم خطف الأطفال والإناث.

وأشار بدر إلى أن سرقة السيارة المستخدمة في الجريمة وإحراقها جريمة منفصلة عن اختطاف الطفل، لافتًا إلى أن النيابة العامة قد توجه لهم تهمة سرقة السيارة وإحراقها في قضية أخرى.

وأوضح بدر أن خطف الطفل بالتحايل جريمة تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما وأن خطفه بالإكراه تصل العقوبة للسجن المؤبد.

حالة واحدة يحكم فيها على الجناة بالإعدام

واتفق معه المستشار عبدالمنعم السيد، المحامي بالاستئناف، مشيرًا إلى أن المادة 289 من قانون العقوبات تنص على «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفل، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة».

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه طبقا للمادة 290 من قانون العقوبات.

وأوضح أن القانون نص على أنه «إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».


مواضيع متعلقة