تطبيق «المنصة الإلكترونية الموحدة» في 10 مأموريات بالقاهرة خلال سبتمبر
تطبيق «المنصة الإلكترونية الموحدة» في 10 مأموريات بالقاهرة خلال سبتمبر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين بالأسواق المحلية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
وأوضح «معيط» أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب» في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها والمستهلك، من خلال مشروعي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، ومن ثم الإسهام في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.
وزير المالية: المنصة الإلكترونية تسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية
وأضاف الوزير، أن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية؛ إذ يجرى من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبي، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا مستمرون في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأوضح وزير المالية، إلى أنه سيجرى خلال سبتمبر المقبل، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم، والذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم تسدد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
رئيس مصلحة الضرائب: أي نشاط تجاري يخضع للضريبة
وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بالمصلحة؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبي، مؤكدا أن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، مهما بلغ حجم مبيعاتها.
وشدد «عبدالقادر» على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبي الذي يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، يجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون 152 لسنة 2020؛ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية، طبقًا لحجم أعماله.
