«المصري للتأمين» يدعو إلى توسيع التغطية لتشمل العاملين في الزراعة
«المصري للتأمين» يدعو إلى توسيع التغطية لتشمل العاملين في الزراعة
قال الاتحاد المصري للتأمين إن الزراعة تُعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، نظرًا لكونها تتعلق بالأمن الغذائي والقومي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يسهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.
وأوضح أن الزراعة في العالم تواجه تحديات عديدة، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وتفتت الحيازات، عدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم.
وأضاف الاتحاد أن جائحة كورونا أثبتت للعالم أجمع أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُعدّ من القطاعات الحيوية المهمة التي يجب أن نتوسع في استخدامها والعمل على الحصول على الخدمات عن بُعد. وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن الأدوات الرقمية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تقليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التأمين الزراعي، فلا ينبغي اعتبارها دواءً سحريًا، بل يجب دمجها بطريقة تؤدي إلى تعزيز قطاع التأمين الحالي، والاستفادة من الموارد الحالية والشراكة مع شركاء من القطاعين العام والخاص حيثما أمكن لتوسيع التغطية لتشمل السكان المحرومين من خدمات التأمين الزراعي.
إدارة المخاطر الزراعية
وتابع: «يجب النظر للتأمين باعتباره إحدى الأدوات العديدة لإدارة المخاطر الزراعية، فالخدمات المالية المقدمة للمزارعين لا تقتصر على الائتمان فحسب، بل تشمل مجموعة من المنتجات بما في ذلك المدخرات والمدفوعات، وقد لا يكون التأمين الزراعي هو التدخل الأكثر فاعلية، فقد لا يرغب جميع المزارعين أو يحتاجون إلى التأمين حتى لو كان متاحًا وبأسعار معقولة»، لافتًا إلى أنه من ناحية أخرى يمكن للتأمين الزراعي في كثير من الأحيان أن يكون أكثر فاعلية عند دمجه مع الخدمات المالية وغير المالية الأخرى لمعالجة مجموعة المخاطر التي يواجهها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والأطراف المشاركة الأخرى داخل سلسلة القيمة.
تفشي الآفات والأمراض
ولفت الاتحاد إلى مواجهة صغار المزارعين والأسر المشاركة في عملية الزراعة في سلاسل القيمة الزراعية، أخطارًا معينة مرتبطة بهذه الأنشطة، بينما يواجه كل طرف ضمن سلسلة القيمة أخطاره الخاصة، وهناك أيضًا أخطار متغيرة، على سبيل المثال الكوارث الطبيعية وتغيرات الطقس وتفشي الآفات والأمراض التي تؤثر على سلسلة القيمة بأكملها.
وتُعد الأخطار الزراعية أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، كما أن انعدام القدرة على إدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها يُعد عاملاً رئيسيًا في دفع سكان الريف نحو الفقر، وقد أظهرت التجارب حتى الآن في الدول النامية أن التحول الرقمي للتأمين الزراعي قد تصدى للعديد من العقبات الرئيسية في توسيع نطاق الوصول إلى الأسر الريفية والزراعية.
ومؤخرًا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.
انخفاض في وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي
وأكد أنه لا يزال هناك انخفاض في وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي والدور الذي يمكن أن يلعبه في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، وهي خطوة أساسية لزيادة تغلغل التأمين في هذا القطاع.
