المفتي: توجد ضمانات قانونية في مصر بتطبيق الإعدام ليست موجودة عند أحد

10:53 م | الجمعة 27 أغسطس 2021

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على مطالب البعض بإلغاء عقوبة الإعدام، قائلا إنّ أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وجهوا له بعض الأسئلة قبل سنوات عن هذه القضية لدرجة أنه كتب أسئلة النواب في 4 ورقات كبيرة، ثلثي هذه الأسئلة عن قضية الإعدام، لافتا إلى أنه رد عليهم بأنه يجب تذكر لحظة الجريمة والقتل.

جريمة القتل تحدث خلل في التوازن المجتمعي

وأضاف «علام»، خلال لقاء ببرنامج «نظرة»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم، «بجريمة القتل وجد خللا في التوازن المجتمعي، ويعاد هذا التوازن بإحداث ما يمكن أن نطمئن به من خلال معرفة القاتل من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية عبر مراحل طويلة، وفي كل مرحلة يتم ذلك بأسلوب حرفي ومهني عالي المستوى».

وتابع: «عندما نستقصي ونتتبع هذه المراحل القضائية نلاحظ أن هناك ضمانات قانونية لم تعهد في قانون يقر بعقوبة الإعدام، وإذا قارنا القانون المصري في إجراءاته الصارمة في خصوص قضية الإعدام وما بين القوانين التي دولة ما تقر عقوبة الإعدام سنجد أن الفارق شاسع للغاية».

الدين الإسلامي يحض على الدولة الوطنية التى تؤمن بالتعددية

وواصل: «عندنا ضمانات قانونية ليست موجودة عند حد، سواء ضمانات إجرائية، والرأي الاستشاري للمفتي، ثم الضمانات التحقيقية والتعامل مباشرة مع القضية في كل تفاصيلها، ولدينا احترافية كبيرة للغاية في أننا نطمئن من خلال هؤلاء بأن فلان الفلاني هو الذي قتل فلان الفلاني».

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إلى أن الدين الإسلامي يحض على الدولة الوطنية التى تؤمن بالتعددية، وأن مصر دولة وطنية تؤمن بالتعددية والتنوع وتضع ميثاقا لأجل التعايش جميعا، لافتا إلى أن الإسلام يعترف بالتنوع الخلقي في الكون كله.