وزير الاتصالات لـ"الوطن": 385 مليون جنيه لتطوير التجارة الإلكترونية خلال 6 سنوات

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في إطار النمو المتسارع الذي يشهده سوق "التجارة الإلكترونية"، وضعت وزارة الاتصالات هذه الصناعة ضمن أولويات خطتها الإستراتيجية خلال الـ 6 سنوات المقبلة. وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مبلغ 385 مليون جنيه رُصِد للنهوض بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، تتحمل الوزارة منه 13 مليونًا و25 مليونًا من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات و27 مليونًا من الهيئات المانحة، في حين يدفع المستثمرون 320 مليون جنيه. من جانبه، قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن المبلغ الذي رصدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية يعتبر مبلغًا متواضعًا، مقارنة بالدول التي يشبه اقتصادها الاقتصاد المصري مثل الهند والأردن. وأشار "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه يجب على وزارة الاتصالات توعية المواطنين وحثهم على شراء الإلكترونيات، بالإضافة إلى عمل نظام قوي لحماية المواطنين الذين يتسوقون عبر الإنترنت من النصب والاحتيال، لافتًا إلى أن قانون الاتصالات يحتاج إلى إعادة نظر في كل مواده لتواكب التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضح، أن الجريمة الإلكترونية، لا يوجد نص قانوني واضح يُعاقِب عليها، مطالبًا الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديل القانون حتى يتم جذب مزيدًا من الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه يعتبر أهم الأولويات في الفترة الراهنة، وذلك حتى تستطيع الوزارة تنفيذ خططها الاستثمارية. ولفت رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد في إنعاش السوق وسهولة إنهاء عمليات البيع والشراء وتضمن حق الدولة في أن فواتير البيع تكون خالصة الضرائب، ما لا يؤدى إلى وجود مجال للتهرب الضريبي، موضحًا أن إقبال المحافظات على التعامل مع التجارة الإلكترونية شهد نموًا خلال الفترة الماضية حيث وصلت نسبة البيع عن طريق التجارة الإلكترونية في المحافظات نحو %40. وتابع: "لدينا في مصر تجارة إلكترونية مختلفة عن أي دولة في العالم، حيث يتم شراء السلعة من خلال أحد المواقع الإلكترونية ثم يتوجه مندوب هذا الموقع إلى المواطن بالسلعة وبعدها يتم دفع الثمن، ولكن في أي دولة في العالم يستطيع أي شخص شراء السلعة من على المواقع الإلكترونية والدفع باستخدام بطاقة الائتمان وهذا لا يحدث في مصر بسبب تخوف المواطنين وعدم ثقتهم في ترك أرقام كروت الائتمان الخاصة بهم لمديري هذه المواقع، بالإضافة إلى غياب ثقافة التسوق الإلكتروني في مصر". من جهته، قال المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات: "إننا نحتاج إلى قانون يسمى التجارة الإلكترونية حتى يُسمح للشركات الكبيرة بالدخول في هذه المنظومة الكبيرة التي تأخرت مصر فيها كثيرًا"، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية في مصر لن تتطور ما دام هناك بنية أساسية ضعيفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.