«تصل للإيقاف».. عقوبات إدارية ضد الموظف الممتنع عن لقاح كورونا

12:47 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حق جميع الجهات التنفيذية بالدولة في توقيع جزاءات على الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، تصل إلى إصدار تعليمات بمنع الموظف من دخول مقر العمل لامتناعه عن تطبيق قرار إداري في ظروف الجائحة الصعبة.

إجراءات حاسمة لمواجهة وباء كورونا

وقال «الهنيدي» في تصريحات لـ«الوطن»: «ما يهمنا جميعا هو المصلحة العامة للمجتمع وسلامة وأمن المواطنين، ومصر والعالم كله في مرحلة وباء بسبب فيروس كورونا، ومواجهة تحورات هذا الفيروس تحتاج في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا الوباء، لاسيما في ظل زيادة أعداد الإصابة به».

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الهدف من التطعيم بلقاح ضد كورونا هو مواجهة المرض وتقليل أعراض الإصابة بالفيروس، فضلا عن حماية العاملين بالدولاب الإداري للدولة الذي يضم آلاف الموظفين.

قانون التطعيم الإجباري في يد الحكومة

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن إصدار قانون جديد يلزم المواطنين بتلقي لقاح كورونا أمر في يد الحكومة باعتبارها المسؤولة في المقام الأول عن مواجهة الجائحة، وتابع: «البرلمان دوره التشريع، ولو تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإلزام المواطنين بالتطعيم الإجباري ضد كورونا سنناقشه».

وشدد على وجود حزمة من الإجراءات يمكن للجهات التنفيذية اتخاذها ضد الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، وذلك بسبب ظروف الجائحة، تبدأ من التنبيه ولفت النظر، وتتدرج حتى تصل للمنع من الدخول مقر العمل ومباشرة مهام العمل.

تطعيم الطلاب الأكبر من 18 عامًا بالتعليم الجامعي

يذكر أن السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أشار في تصريحات سابقة، إلى توجه الحكومة لتطعيم الطلاب الأكبر من 18 عامًا بالتعليم الجامعي، وهيئات التدريس بالكليات والجامعات، والأطقم المعاونة لهم.

كما أصدرت وزارة الصحة بيانًا بإلزام جميع العاملين بالهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالحصول على لقاح كورونا.