قرارات حاسمة.. «الأعلى للإعلام» يواجه البرامج والإعلانات الطبية والمواقع المخالفة

07:37 م | الاثنين 23 أغسطس 2021

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حظر الإعلان عن أي منتج صحي بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، كما خاطب المجلس كل الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017، التي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، التي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

كود البرامج الطبية

ويأتي قرار المجلس الأعلى للإعلام بعد عدة خطابات ولقاءات تمت مع عدد من النقابات المعنية، لاسيما نقابة الأطباء التي طالبت بضوابط للبرامج الطبية وظهور الأطباء، وبالفعل تم تدشين كود البرامج الطبية الذي يشمل المعايير الآتية:

1- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

2 - عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

3 - عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

4 - مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

5 - عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

الظهور الإعلامي للأطباء

وفي لقاء مع وفد نقابة أطباء الأسنان، تطرق المجلس لمسألة الظهور الإعلامي للأطباء، وفي هذا الصدد أكد كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، إن تنظيم ظهور الأطباء في البرامج، سيتم عبر قواعد وإجراءات منظمة منها الحصول على ترخيص من النقابة والمجلس لمنع ظهور غير الأطباء.

وقف بث برامج وإعلانات طبية

كما يأتي قرار الأعلى للإعلام اليوم، ضمن حزمة قرارات اتخذها خلال اجتماعها الأخير، ومنها وقف بث عدد من البرامج والإعلانات الطبية، وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية، كما شهد الاجتماع الإعلان عن كود جديد بمنع تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن المصدر، الذي يمنع بموجبه تسجيل الصحفي أو الإعلامي مكالمته مع المصدر أو بثها دون إذن منه، ووضع عقوبات على الوسيلة المخالفة تبدأ بـ 50 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه.

كما استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك بهدف معالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

حجب المواقع

وأقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن.

وأخيرا ناقش المجلس مشروع لائحة التعاقدات والمشتريات الخاصة به طبقاً للقانون، وأقرها وقرر إحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة قبل الإصدار ، كما أدخل بعض التعديلات الضرورية على لائحة الخدمات الطبية الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيه.