"حصر الأموال" تخاطب الدول الأجنبية بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان

أرسلت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، طلبات قضائية لعدد من الدول الأجنبية من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولي للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وممتلكاتها بهذه الدول، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية. وقال "خميس" إن بعض الدول المرسل إليها طلبات التحفظ تفاعلت معها وطلبت الاستعلام عن القضايا المتهم فيها القيادات الإخوانية، واشترطت في اتخاذ قرار تجميد أموالهم في البنوك والبورصة والشركات أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة. وأضاف "خميس" أن قرار اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الإخوان بالخارج جاء متأخرًا، بسبب ما تقوم به اللجنة في الداخل من حصر أموال الإخوان وإدارة الشركات والممتلكات التي تم التحفظ عليها، حيث بلغ عدد الشركات المتحفظ عليها 544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية. في سياق متصل، قررت اللجنة إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وآخرين، إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم لمخالفتهم قرار قاضي التنفيذ بشأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بالتحفظ على مدارس طلائع المستقبل بالدقي. ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه في أن تقوم لجنة الحصر بإحالة مسؤولين حكوميين للنيابة الإدارية ومجازاتهم، حيث تبين أن مدير المديرية وآخرين لم ينفذوا قرار اللجنة بالتحفظ على مدارس طلائع المستقبل بالدقي. وقالت اللجنة في بيان لها، إنه من حقها إصدار قرارات بالإحالة إلى جهات التحقيق بناءًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، موضحة أن مدير مديرية التربية والتعليم المحال للنيابة الإدارية، خالف أمر اللجنة بالتحفظ على مدرسة طلائع المستقبل، وقام بتسليمها إلى ملاكها الأصليين المنتمين إلى جماعة الإخوان.