5 أسباب استندت لها المحكمة في وقف الحجز على «شقة الزمالك».. منها شهادة البواب

05:42 م | السبت 21 أغسطس 2021

فصّلت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار أحمد يوسف، القاضي بوقف تنفيذ حكم الحجز على «شقة الكنز» في الزمالك، التي اكتشفت نهاية مايو الماضي، بشارع محمد المنصور، وذلك بعدما نظرت الإشكال الذي تقدم به مالكها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، ضد شقيق زوجته خالد محمد حامد، ونجله كريم أحمد عبد الفتاح، ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.

حارس العقار والتحريات:

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أطلعت عليه «الوطن» إنه تبين لها من مطالعة شهادة حارس العقار، الموجودة به الشقة بشارع محمد المنصور، التي تم تدوينها بالمحضر المؤرخ بتاريخ 25 مارس 2021، بأن «كريم أحمد عبد الفتاح، غير مقيم في الشقة، ويقيم بمدينة السادس من أكتوبر، ويتردد علي الشقة في حالة وجود والديه»، وفق حارس العقار، الذي أكد أن شاغل الشقة هو والده المستشار أحمد عبد الفتاح وزوجته ماجدة محمد حامد، وأنهما خارج البلاد منذ 10 أشهر، ولا أحد يتردد على الشقة، وبالتالي فإن شقة الزمالك ليست محلا لإقامة «كريم» لعدم تطابق الشروط الواردة بالمادة 40 من القانون المدني عليه.

وتابعت المحكمة بقولها، إن تحريات المباحث لم تجزم بوجود منقولات تخص «كريم» ولم تأت بعبارات قاطعة، بل جاءت قاصرة حول إقامته بالشقة من عدمه، فضلا عن أن حكم الحجز على «شقة الزمالك» قد خلى من توقيع حجز على منقولات تخصه، بالإضافة لما أقرّ به «كريم» حيث أكد أن المنقولات الموجودة داخل الشقة ملك لوالده أحمد عبد الفتاح حسن، ومن ثم فإن الأخير هو الحائز الفعلي للشقة والمالك الظاهر للمنقولات التي بها، دون لبس أو غموض.

خالف القانون

واستطردت المحكمة بقولها: «تبين لنا أن إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك، استهدفت التنفيذ على أموال أحمد عبد الفتاح حسن، دون سند من الواقع والقانون، ويكون خالد محمد حامد، قد سلك طريقا للتنفيذ بالمخالفة لما رسمه المُشرع».

الحماية القضائية

وزادت المحكمة في أسبابها بقولها: «وبهذا يكون أحمد عبد الفتاح حسن، هو الجدير بالحماية القضائية، كونه له حق ظاهر على الشقة وما بها من منقولات، كما أن حكم الحجز على الشقة يتعارض مع حقوقه الظاهرة، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإيقاف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على الشقة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة- في مادة تنفيذ وقتية- أولًا: بقبول الإشكال شكلا، ثانيا: بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على الشقة، وألزمت خالد محمد حامد بالمصروفات، ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.