تفاصيل الاتفاق بين «قومي الاتصالات» والغرف التجارية لحل أزمة البلوتوث
تفاصيل الاتفاق بين «قومي الاتصالات» والغرف التجارية لحل أزمة البلوتوث
- الاقتصاد الرقمي
- الغرف التجارية
- البلوتوث
- أجهزة البلوتوث
- الشحنات
- الجهاز القومي للاتصالات
- الاقتصاد الرقمي
- الغرف التجارية
- البلوتوث
- أجهزة البلوتوث
- الشحنات
- الجهاز القومي للاتصالات
توصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والغرف التجارية، إلى اتفاق باستثناء الشحنات المزودة بالبلوتوث من إعادة التصدير، والموافقة على اقتراح الغرفة التجارية بسحب عينات من الحاويات وإرسالها للمعامل في الصين، للحصول على الشهادات المطلوبة من NTRA للإفراج عن الحاويات، وإنهاء الأزمة.
ووفق الاتفاق جاءت الخطوات للإفراج عن الحاويات كالتالي:
- يقوم المستورد بتسجيل شركته من خلال شهادة NTRA.
- سحب عينات من الشحنات الموجودة بالموانئ المصرية، وإرسالها للمعامل بالصين للحصول على الشهادات المطلوبة، وذلك بعد التنسيق بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك.
ويعد ذلك الإجراء استثناءً لأن الأصل للحصول على شهادات اعتماد النوع أن تكون الحاويات موجودة في الصين، وليس في مصر والإجراء كان سيتم بإعادة تصدير الحاويات للصين لاعتماد النوع والحصول على الشهادات، ثم التصدير لمصر مرة أخرى، وكان هذا يتكلف آلاف الدولارات لكل حاوية ويستغرق وقتا طويلا جدا.
التسهيل على المستوردين
ولكن جاء اتفاق الغرف التجارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على هذا الحل للتسهيل على المستوردين ولتوفير أموالهم وحتى لا يزيد عليهم العبء، الذي ينعكس على سعر السلعة.
أعضاء الاتفاق
وقاد التفاوض مع NTRA أعضاء لجنة الأزمة التي شكلها المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم: إيهاب سعيد، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، ومحمد طلعت عضو مجلس ادارة الغرفة، رئيس شعبة المحمول، وكريم غنيم، عضو مجلس ادارة الغرفة، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، وأحمد مصطفى، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وأحمد حسن، عضو شعبة الاقتصاد الرقمي.
وكانت شعبة الاقتصاد الرقمي قد توصلت لاتفاق مع الجهاز القومي للاتصالات لدخول شحنات الأجهزة المزودة بالبلوتوث إلى السوق، بعد اعتماد العينات والتسجيل.
ونجحت الشعبة في إقناع مسؤولي الجهاز للاستجابة إلى طلب ممثلي الغرف التجارية، بمنح استثناء للشحنات التي وردت إلى الموانئ المصرية من تاريخ 1 يونيو وحتى تاريخ 15 أغسطس.
وتم الاتفاق على أن يقوم المستورد بتسجيل شركته على موقع الجهاز بتقديم الأوراق المطلوبة، علاوة على استثناء الشحنات من إعادة التصدير والموافقة على سحب عينات من الشحنات وإرسالها إلى المعامل لاستخراج الشهادات المطلوبة.
