محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح في مخالفات البناء بالقوصية ومنفلوط
محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح في مخالفات البناء بالقوصية ومنفلوط
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- قرارات التصالح
- مخالفات البناء
- أملاك دولة
- منفلوط
- القوصية
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- قرارات التصالح
- مخالفات البناء
- أملاك دولة
- منفلوط
- القوصية
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10»، بمركزي القوصية ومنفلوط وحي شرق تمهيداً لتسليمها للمواطنين الذين سددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وطبقاً للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.
جاء ذلك خلال لقاء المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بحضور العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد
سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح في مخالفات البناء
وأكد محافظ أسيوط تكثيف العمل للانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المزيد من قرارات التصالح في مخالفات البناء بكافة مراكز المحافظة وذلك لسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على «نموذج 10»، للتصالح، مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام حتى الانتهاء من كافة القرارات المقدمة لطلبات التصالح خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه تم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها
وأوضح محافظ أسيوط أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها.
وأضاف أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
