«العليا» تنتظر تقرير لجنة الرصد لإحالة مخالفة «مرسى» إلى النيابة
«العليا» تنتظر تقرير لجنة الرصد لإحالة مخالفة «مرسى» إلى النيابة
كشف مصدر بارز فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن أن إحالة الدكتور محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى النيابة العامة بتهمة خرق الصمت الانتخابى، تتوقف على تقرير لجنة رصد وتقييم الدعاية الانتخابية بشأن واقعة استغلال حزب «الحرية والعدالة» جريدته فى الدعاية له خلال فترة الصمت.
كان حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، خرق فترة الصمت الانتخابى والدعاية التى بدأت منتصف ليل الأحد، وأصدر 500 ألف نسخة من جريدته أمس فى طبعتين، إحداهما «إعادة طبع» لعدد الأحد بنفس المحتوى الدعائى لمرسى، والآخر عدد جديد ليوم الاثنين، الأمر الذى تسبب فى تعطيل طباعة الصحف الأخرى.
وقال أحد بائعى الصحف فى منطقة وسط القاهرة لـ«الوطن»: «إن عدد الاثنين من (الحرية والعدالة) مش هينزل، وهيتوزع مجاناً على مداخل سرادق مؤتمرات مرسى».
وقال مصدر فى اللجنة العليا للانتخابات إنهم ينتظرون تقريراً من لجنة رصد وتقييم الدعاية الانتخابية بشأن مخالفة المرشح محمد مرسى ضوابط الدعاية الانتخابية وخرق فترة الصمت الانتخابى، وبناء على هذا التقرير تتخذ اللجنة العليا قرارها بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وأوضح المصدر أن استخدام مرسى جريدة الحزب للترويج له دعائيا خلال فترة الصمت الانتخابى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
ويرى الفقية الدستورى الدكتور إبراهيم درويش أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها فوق القانون بعد نجاحها فى حصد أغلبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى والسيطرة على السلطة التشريعية.
ووصف إعلاميون وصحفيون تعمد «جريدة الحرية والعدالة» تعطيل إصدار باقى الصحف، أمس، بأنه خروج على ميثاق الشرف. وقالت الدكتور ليلى عبدالمجيد، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، إن «خطوة جريدة الحرية والعدالة ليس لها تأثير إلا على فئة الأميين».
وقال الدكتور كمال حبيب الخبير بالشئون الإسلامية، إن جماعة الإخوان تجيد التعامل بأساليب المراوغة مع مؤسسات الدولة، كما كان الحال فى السابق بين «الجماعة» وجهاز أمن الدولة المنحل. ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث السياسى فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الواقعة بـ«التجاوز الفاضح».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، المتخصص فى الشئون السياسية، إن الإقدام على تلك الواقعة يدخل فى نطاق «التدليس» فى ظل سيطرة الجماعة على أغلبية البرلمان وعلى مقاليد المجلس الأعلى للصحافة، مضيفاً: «على ما يبدو أنهم واثقون من عدم المحاسبة».
