عقوبات جديدة تطبق على قائدي السيارات سبتمبر المقبل: منها سحب الرخصة

01:31 م | الخميس 19 أغسطس 2021

بدأ العد التنازلي لتطبيق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بموجب تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إذ تطبق العقوبات الواردة في القانون حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، والذي ينص: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر»، ومن المقرر تطبيقها في سبتمبر المقبل.

تعرف على قيمة تركيب الملصق الإلكتروني

وتشتمل تعديلات قانون المرور على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة و يتضمن تعريفًا بها، ويؤدي المرخص له رسميًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا، وحد أقصى 300 جنيه، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، ويلزم سداده نقدًا و بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

تحديد رسوم ترخيص سير المركبات

وتضمنت التعديلات على قانون المرور والتي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، وجرى التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، تحديد رسوم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم، ويزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

تطوير منظومة النقل الذكى

حرص المشرع المصري من خلال تعديل بعض أحكام قانون المرور على تعديل بعض أحكام قانون المرورلتطوير منظومة النقل الذكي و التي بدأت الدولة في تنفيذها وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة.