وزراء البيئة العرب يطالبون بمراعاة حق الدول النامية في التنمية الاقتصادية

عقد وزراء البيئة العرب، اجتماعًا على هامش قمة التغيرات المناخية، بدعوة من وزير البترول السعودي، لتنسيق المواقف العربية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ. وأكد وزراء البيئة العرب، أن الموقف العربي، لم يتغير تجاه ثوابت نقاط التفاوض المتعلقة بهذا الموضوع، والتي تتضمن ضرورة التركيز على قضايا التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها الأولوية الأكثر أهمية للمجموعة العربية مع ضرورة قيام الدول المتقدمة بتحمل أعباء خفض غازات الاحتباس الحراري المسببة للظاهرة، باعتبار أن الدول المتقدمة هي المسؤولة عن زيادة هذه الانبعاثات، بالإضافة إلى قيام الدول المتقدمة بدعم الدول النامية، ومنها العربية في موضوعات التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات. كما أكد الوزراء على أهمية حصول الدول النامية بصفة عامة، والعربية بصفة خاصة ،على حقها المشروع في تنمية اقتصادية حقيقية، وأن التعامل مع قضايا خفض غازات الاحتباس الحرارى للدول العربية والنامية، يأتي في إطار المسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء. وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الدول العربية وافقت على اقتراح مصر، بتضمين قضايا الطاقة المتجددة، والتصحر إلى بيان المجموعة العربية. وأشار "فهمي"، أن هذه الإضافة تتفق مع مجموعة الدول النامية، وخاصة الأفريقية مما يدعم موقف الدول العربية والأفريقية في الجولة القادمة من المفاوضات، المزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم في "ليما" عاصمة دولة بيرو. من جانبه ،أكد وزير البترول السعودي، ضرورة قيام الوزراء العرب بدعم فريق المفاوضين العربي للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وخاصةً في هذه المرحلة الحساسة، والتي تسبق توقيع الاتفاقية الجديدة عام 2015، مع التشديد على أن تكون هذه الاتفاقية مؤكده على حق الدول النامية، في تحقيق تنميتها الاقتصادية.