«القاهرة التجارية» تطالب «الوزراء» بالتدخل لمنع احتكار السكر
«القاهرة التجارية» تطالب «الوزراء» بالتدخل لمنع احتكار السكر
- شركات السكر
- سلعة السكر
- شعبة الحاصلات الزراعية
- غرفة تجارة القاهرة
- شركات السكر
- سلعة السكر
- شعبة الحاصلات الزراعية
- غرفة تجارة القاهرة
حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من أزمة وشيكة في سلعة «السكر الأبيض» في السوق، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج «تتجاوز 150 ألف طن»، لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزّعة التابعة للقطاع الخاص، بما يخلق حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
شكاوى تجار ضد الشركات المنتجة للسكر
وكشف رئيس الشعبة، عن تلقي الكثير من الشكاوى من التجار والموزعين بشأن ما اعتبروه سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزّنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، مما يعد جُرماً بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك.
وأوضح «إدريس» في بيان: «إن سلعة السكر الأبيض تُعد من السلع الحيوية التى تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرية، لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة».
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، انطلاقاً من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
واستطرد: «دأب عدد من الشركات المتخصّصة في صناعة وتكرير السكر في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزّنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر».
وأوضح رئيس الشعبة أنه من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك للعمل على سد الفجوة الموجودة في السوق المحلية بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وتم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر، بالإضافة إلى مصاريف التكرير، سوف يصل إلى 9000 جنيه للطن.
ولفت "إدريس" إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجارية أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتاً يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022.
شركات السكر تُلزم التجار بالدفع النقدي
وكشف عن أن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيهاً إلى 7450 جنيهاً للطن بطريقة السداد الآجل، حيث إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضَ سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.
وشدد "إدريس" على أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة أن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثه مجدداً في السوق المصرية، خاصة أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.
