إزاي تحصل على تعويض بطالة بنسبة 40٪ من الأجر؟.. الشروط والحالات

كتب: ولاء نعمه الله

إزاي تحصل على تعويض بطالة بنسبة 40٪ من الأجر؟.. الشروط والحالات

إزاي تحصل على تعويض بطالة بنسبة 40٪ من الأجر؟.. الشروط والحالات

مزايا عديدة كفلها قانون التأمينات الجديد لعدد من الفئات التي ظلت تعانى لسنوات طويلة من التهميش، وفى مقدمتها من يعانون من البطالة وفقا لظروف تفرضها بيئة العمل.

ويقدم القانون في شكله الجديد مزايا تأمينية ضد البطالة حال فقد الوظيفة، وذلك للمؤمن عليه من العاملين في القطاع العام أو الخاص، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويُستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

حالات الحصول على تعويض البطالة

وتتضمن شروط استحقاق تعويض البطالة ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو باستقالته من عمله، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ومن بين شروط الحصول على تعويض البطالة أيضًا، أن يقيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، وأن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر السابقة على كل تعطل.

نظم تأمينية لحالات المرض والعجز

ويشتمل قانون المعاشات الجديد على نظم تأمينية مختلفة في حالات الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، وفى ضوء ذلك يتم توحيد نسب اشتراكات التأمين لمختلف فئات المؤمن عليهم، سواء كانوا من العاملين لدى الغير، أو العاملين المصريين بالخارج، وكذلك أصحاب الأعمال.

صناديق جديدة لإدارة أموال المعاشات

ويستهدف القانون الجديد للمعاشات الاستمرار في نظام المزايا المحددة طبقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء عدد من الصناديق التأمينية، ومن بينها صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وصندوق للاستثمار العقاري.

كما تضمن القانون الجديد دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.

حقوق تأمينية للعمالة غير المنتظمة

ونظم قانون التأمينات الجديد الحق للعامل غير المنتظم فى دفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.

ويهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى تحديد المزايا التأمينية لجميع الفئات العاملة، لاسيما مع زيادة حالات المعاش المبكر.

 


مواضيع متعلقة