الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في قضية أسهم الدخلية واحمد عز

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، اليوم الثلاثاء، جلسات نظر قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي الشركة؛ لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام في تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه. بدأت وقائع الجلسة، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا. وحضر أحمد عز من محبسه، وتم إيداعه مع باقي المتهمين قفص الاتهام. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة، والتي استهلت مرافعتها بتقديم بعض التقارير التي انتهت لها لجنة الخبراء، وأكدت أن القصد الجنائي توافر لدى المتهمين الثاني "أحمد عز"، والثالث "علاء أبو الخير" بنية التملك بدون وجه حق. وأوضح أن خطابات تحويل الأموال أظهرت أن المبالغ المحولة من "عز الدخيلة" إلى شركة "عز أوروبا"، أكبر من العمولة التي تحصل عليها الشركة الأخيرة. وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم الثالث، أقر بصحة توقيعاته على خطابات وأوراق التحويل، كما أشار إلى قيام المتهمين الثاني والثالث ببيع أكثر من مليون طن من الحديد المختزل، من شركة "الدخيلة" إلى شركتهما "عز الدخيلة" بسعر أقل من السعر المحدد، في خطوة منهما للاستحواذ على "حديد الدخيلة"، وإن من كان مسئولاً عن التسعير هو "أحمد عز"، إضافة لقيامهما بخفض سعر البيع عن السعر الأساسي في بعض المزايدات لصالح شركاتهما. وأوضح أن أغلب وقائع القضية تم اكتشافها من الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن الأدلة التي أدانت المتهمين، مستند حصل عليه الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة "عز" نفسها، والذي أنكره المتهم محمد سعفان، وشكك في صحته، وقدم مستند آخر مدون عليه عمولة، مؤكدًا أن العقد الصحيح مدون عليه العمولة، إلا أن العمل جرى في شركة الدخيلة بهذا المستند وهو مستند العائد، وبهذا يصبح أي مستند آخر يقدمه المتهمون في هذا الشأن غير صحيح. وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهم الثاني "أحمد عز"، وباقي المتهمين، أضروا عمدًا بأموال شركة "الدخيلة"، وتلاعبوا باسم القرض المجمع الذي استخدموه في سداد قروض محلية غير القروض التي كان مخصص لسدادها، وهو ما ثبت من التقارير الحسابية بهيئة الفحص والتحقيق، وكذا من أقوال شهود الإثبات في القضية ومنهم العاملين بشركة الدخيلة ومن بينهم "أيمن محمد عباس" و"محمد أنور عبد الله خلف"، وشاهد النفي الذي أحضره الدفاع، والذين قرروا بأن سداد قرض البنك معجلا تسبب في خسائر بالغة، مما يؤكد على اكتمال الجريمة الجنائية ونسبتها إلى أحمد عز وباقي المتهمين. وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.