حملة توقيعات إخوانية فى هولندا لمحاكمة قادة «30 يونيو».. وقانونيون: بلا قيمة

أطلق تنظيم الإخوان حملة دولية جديدة ضد النظام ببدء جمع توقيعات من المواطنين بمدينة لاهاى فى هولندا، لمحاكمة قادة ثورة 30 يونيو، أمام القضاء الهولندى، والمحكمة الجنائية الدولية، فيما أكد عدد من أساتذة القانون الدولى أنه لا يحق للتنظيم إقامة دعاوى قضائية أمام «الجنائية الدولية» لأنها ليست جهة اختصاص، ومصر لم تنضم للمحكمة ولم توقع على لائحتها، ومحاولات الإخوان بلا قيمة وستفشل. وقال موقع «إخوان أون لاين»، الموقع الرسمى للتنظيم، إن منظمة تواصل لحقوق الإنسان، التابعة للإخوان، عقدت مؤتمراً صحفياً، أمس، بمدينة لاهاى بهولندا، للإعلان عن بدء جمع التوقيعات لمحاكمة قادة ثورة 30 يونيو أمام الجنائية الدولية، وتقدم 4 مواطنين هولنديين بينهم صحفية بدعاوى أمام القضاء الهولندى ضد مسئولى النظام المصرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المحامى الهولندى أندريه سيرخت، الذى وكله الإخوان، إن الدعاوى تتهم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ومحمد زكى رئيس الحرس الجمهورى، بتورطهم فى إصدار أوامر بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى فى أحداث الحرس الجمهورى، ورابعة العدوية. وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن الإخوان يسعون لمحاكمة قادة 30 يونيو داخل مصر، أما ما يحدث فى الخارج فلا يتبع التنظيم مباشرة، حسب زعمه، لكنها تحركات لأسر القتلى، الذين يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية. فى المقابل، قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن مصر لم توقع على لائحة المحكمة الجنائية الدولية، ولم تنضم للمحكمة، وسبق أن تقدم البعض بدعاوى ضد النظام المصرى إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية ورفضتها، وقال إن المحكمة ليس لها اختصاص، وعرض الأمر مرة أخرى بالتظلم للمحكمة نفسها، فرفضت نظر الدعوى أيضاً، وأكدت أنها بلا اختصاص، والإخوان لا يمثلون أى سلطة فى مصر، و«مرسى» لم يعد رئيساً شرعياً كما يزعمون. وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن ادعاء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى مصر، لا أساس له من الصحة، ومحاولاتهم بلا قيمة وستفشل لأنها غير قانونية، والإخوان كانوا مسلحين، واستولوا على مساحة من الأرض المصرية فى أحد ميادين القاهرة، ما أثار الرعب فى نفوس المواطنين، واعتدوا على نادى الحرس الجمهورى، وكل التقارير والشهادات تؤكد عدم سلميتهم، واستخدام القوة لفض اعتصام الإخوان كان ضرورة لحماية الأمن العام والقومى، وربما يكون هناك تجاوزات، لكنها لا ترقى إلى ما يدعيه التنظيم الإرهابى.