نائب وزير الإسكان: تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر يخدم 700 ألف نسمة

نائب وزير الإسكان: تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر يخدم 700 ألف نسمة
- نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية
- وزير الإسكان
- الإسكان
- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
- المحافظات
- الأسر الريفية
- نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية
- وزير الإسكان
- الإسكان
- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
- المحافظات
- الأسر الريفية
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنه عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الفنية العليا لتسيير مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بمحافظات «كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية»، تحت إشرافه، برئاسة الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزير لشؤون المتابعة والمشروعات، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي، وممثلي المحافظات المعنية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المذكورة، والاستشارى العام للمشروع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروع يهدف إلى خدمة حوالي 700 ألف نسمة في 69 قرية، من خلال إعادة تأهيل 24 محطة قائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لـ6 محطات أخرى، وإنشاء واحدة جديدة، وتنفيذ أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى منظومة تجميع وكسح مياه الصرف الصحي بالطرق اللامركزية، لخدمة الأسر الريفية غير المتصلة بشبكة الصرف المركزية.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة وتقديم توصيات بشأن الأمور الاستراتيجية، بما في ذلك الأهداف والأولويات، وكذا تحليل المشروعات المقترحة المطلوب إدراجها، وسبل تنفيذها، والموافقة عليها، في إطار من التكامل لخدمة أهداف المشروع.
ووجه «إسماعيل» بضرورة عرض جميع الموضوعات الاستراتيجية المُتعلقة بالمشروع على اللجنة التوجيهية، التي ستراجع أيضا أولويات المشروع، والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعيق التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية كافة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق المستمر بين المشروعات المُزمع تنفيذها مع التدخلات المقترحة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، أو أي مشروعات أخري جارٍ تنفيذها، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع بما يتوافق مع سرعة تنفيذ المبادرة، وكذا ضرورة الاستفادة من الخبرات المُكتسبة من تنفيذ المشروعات التي انتهي من تنفيذها في مجال إعادة استخدام المياه المُعالجة، وتطوير ورفع كفاءة المحطات، واستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة.
وشدد نائب الوزير على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية بالمشروع، من إجل سرعة إنجاز الأعمال.