العربية لمعلومات حقوق الإنسان: حرية التعبير غائبة خلال الـ100 يوم الأولى في عهد السيسي

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن حرية التعبير في مصر أوشكت أن تكون شيئًا من الماضي "سوى بعض من مقاومة تُبديها بعض المجموعات المطالبة بالديمقراطية وبعض الكتاب والصحفيين، فضلًا عن استمرار مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الاحتجاجات، في ظل الانتهاكات الحادة التي تشهدها حرية التعبير وفي القلب منها حرية الصحافة وإبداء الرأي". وأضافت الشبكة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن كافة أنواع الانتهاكات باتت تتم بمنأى عن العقاب وبلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات. وأشارت إلى أن التطور الوحيد الذي شهده حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى الآن، هو غياب ظاهرة قتل الصحفيين تمامًا، وهو الانتهاك الحاد الذي شهده عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين. وأكدت الشبكة، أن مسائلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتم سوى منذ أدائه للقسم الرئاسي في 8 يونيو 2014، في حين يتحمل الرئيس المؤقت عدلي منصور مسؤولية كبيرة عن الانتهاكات الحادة والعنيفة التي شهدتها مصر خلال عام من حكمه، "وليس أقلها صدور قوانين جائرة تُعد سببًا في استمرار الانتهاكات الحادة حتى اليوم مثل قانون التظاهر المطعون بعدم دستوريته أو تقنين مد الحبس الاحتياطي لمدد غير محددة، وحملات الاعتقال العشوائي واقتحام المنازل". وأعلنت الشبكة، أنها أصدرت تقريرًا مختصرًا يتكون من 9 صفحات ومزود بجدول بأرقام وتقديرات الشبكة للانتهاكات التي شهدتها حرية التعبير خلالـ100 يوم الأولى من عهد الرئيس السيسي تحت عنوان "حرية التعبير خلال أول 100 يوم من حكم السيسي".