بعد تثبيت الفائدة.. «الألكو» تجتمع لمراجعة موقف شهادات الادخار غدا
بعد تثبيت الفائدة.. «الألكو» تجتمع لمراجعة موقف شهادات الادخار غدا
- أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- شهادات الأدخار
- شهادات الاستثمار
- أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- شهادات الأدخار
- شهادات الاستثمار
تجتمع لجان الأصول والخصوم «الألكو» المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، غدا، لبحث أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، على مدار 8 أشهر، وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع، و9.25% على الإقراض، و8.75% سعر الائتمان والخصم.
وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر والمنشور على موقعه الإلكتروني، تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ارتفاعًا طفيفًا، ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب «المركزي»، فإنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.
أسباب الارتفاع الطفيف لأسعار التضخم
وقال البنك، إن الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021، يرجع إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 3.4% من 1.7% في مايو 2021، ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة، والسلع الغذائية الأساسية.
وحدَّ من ذلك، انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014 بحسب «المركزي».
وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليسجل 3.8% في يونيو 2021، مقابل 3.4% في مايو 2021.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وذكر أن البيانات المبدئية، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
وأوضح أن نمو الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج، استمر في الارتفاع، طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوما بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية.
