حقوقيون يطالبون بالعودة لقانون «البرعى» للجمعيات الأهلية ويرفضون المسودة الحالية لتقييدها العمل الأهلى
حقوقيون يطالبون بالعودة لقانون «البرعى» للجمعيات الأهلية ويرفضون المسودة الحالية لتقييدها العمل الأهلى
طالب عدد من الحقوقيين المشاركين فى المؤتمر العام الخامس للجمعيات الأهلية بإقرار مسودة قانون الجمعيات الأهلية التى وضعتها اللجنة العليا للعمل الأهلى المنشأة بالقرار الوزارى رقم 164 لسنة 2013، فى عهد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، باعتبار تلك المسودة نتاج آلية ديمقراطية، تضمن حرية العمل الأهلى، وتحافظ على الأمن القومى للبلاد.
وأبدى المشاركون فى المؤتمر، الذى عُقد مساء أمس الأول، رفضهم مسودة المشروع الحالية، لما فيها من تقييد وتحجيم للعمل الأهلى وتأميمه بعدة أشكال، منها اعتبار أموال الجمعيات أموالاً عامة، وهو ما يخالف أحكام القضاء والفقه، بخصوص أموال الجمعيات التى هى أموال خاصة يمكن حمايتها بأشكال قانونية عدة، دون حاجة إلى إضفاء صفة المال العام عليها، كما تخالف المسودة المطروحة الدستور، لأنها تجعل تأسيس الجمعيات بالترخيص بدلاً من الإخطار بصرف النظر عن الألفاظ المستخدمة، واشتراطها وجود مقر مستقل للجمعيات، الأمر الذى يحرم الأفراد الأقل حظاً من الحق فى تشكيل الجمعيات، وإدراج عقوبات مبالغ فيها، وأخرى سالبة للحرية، على الرغم من أن القانون ينظم عملاً أهلياً، ما يمثل ترهيباً لمن يعملون فى العمل الأهلى، لأنه فى حال وجود مخالفات، فإن قانون العقوبات كفيل بالتعامل معها.
ودعا الحقوقيون إلى التعاون مع الحكومة لمواجهة تحديات الوطن ومشاكله، وتحديات الإرهاب ومخاطره، وتطلعات التنمية والمستقبل الجديد التى تستدعى العمل المشترك بين كل قطاعات الدولة، ونبذ شعور الريبة والتشكيك الدائم، مؤكدين أن انخراطهم فى العمل الأهلى ليس ترفاً، وإنما رسالة وواجب لا يمكن التنصل منه بأى شكل، وأنهم مستمرون فى الدفاع عن حرية العمل الأهلى واستقلاله، ضد أى قوة تحاول النيل من تلك الحرية والاستقلال مهما كانت.
قال نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، إن أزمة قانون الجمعيات الأهلية قائمة منذ عام 1989، ولم يساعد تغير الأنظمة السياسية والرؤساء فى حلها، مؤكداً أن الحرية هى قدر الجمعيات الأهلية، وأن منظمات المجتمع المدنى تعرضت للخديعة أكثر من مرة بمشاركتها فى صياغة عدد من مشروعات القوانين التى يجرى تعديلها بعد ذلك.
وأضاف نجاد، خلال كلمته فى المؤتمر، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى جرت صياغته فى عهد «البرعى» الوزير السابق، شارك فى جلسات إعداده ممثلو الحكومة، ووزارات الخارجية، والتضامن، والتعاون الدولى.
من جانبه قال الدكتور أحمد البرعى إنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال توليه الوزارة، إلى مجلس الوزراء الذى كان يرأسه الدكتور حازم الببلاوى، كما ورده من لجنة إعداد القانون المشكّلة من نشطاء وخبراء المجتمع المدنى دون إدخال أية تعديلات عليه. مضيفاً: «علمت بعد ذلك، من أحد المسئولين فى الدولة أن القانون سيجرى تأجيله لحين انتخاب البرلمان».
وأوضح «البرعى» أن التعديلات التى أجريت على القانون تجعل من السهل الطعن عليه بعدم الدستورية، لما تضمنه من مواد تتعارض مع نصوص الدستور، ومنها المادة التى تشترط موافقة جهة الإدارة على تأسيس الجمعية الأهلية، بينما نص الدستور على حق تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمجتمع المدنى، وإن الحكومة تعتقد أن الجمعيات الأهلية هى الستار للأحزاب التى تدعمها، فيما تظن الجمعيات الأهلية أن الحكومة تريد القيام بأعمالها التى تمارسها للحفاظ على المجتمع المدنى.
