مصادر: البنوك تجتمع الأحد لمراجعة موقف شهادات الادخار بعد تثبيت الفائدة
مصادر: البنوك تجتمع الأحد لمراجعة موقف شهادات الادخار بعد تثبيت الفائدة
- البنوك
- شهادات الادخار
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- العائد على الشهادات
- البنوك
- شهادات الادخار
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- العائد على الشهادات
قال مسؤولو البنوك إن لجان الأصول والخصوم المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة ستعقد اجتماعًا، بعد غدٍ الأحد، لبحث أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 شهور، وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض و8.75% سعر الائتمان والخصم.
وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر والمنشور على موقعه الإلكتروني، تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب «المركزي» فإنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.
وقال البنك إن الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 يرجع إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.
وحدَّ من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014 بحسب «المركزي».
وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8% في يونيو 2021 مقابل 3.4% في مايو 2021.
وذكر أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
وأوضح أن نمو الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج استمر في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية.
