«العربي لسيدات الأعمال» يدعم إصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل

كتب: جهاد الطويل

«العربي لسيدات الأعمال» يدعم إصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل

«العربي لسيدات الأعمال» يدعم إصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال، أحد منظمات العمل المدني المجتمعي المصري العربي، برئاسة الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس مجلس الأمناء، دعمه الكامل لمناشدة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية، لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لإصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأشارت «عصام» في بيان للمجلس، إلى أنه يثمن المناشدة، ويدعم الدولة كأحد أذرعها في الحفاظ على الأموال العامة ومحاربة الفساد بكل صوره والقضاء عليه.

وأضافت أن مناشدة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية، تتضمن في القرار أن يكون من بينها الجرائم الأتية، (الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بالمال العام، واختلاس المال العام أو العدوان عليه، بالإضافة إلى الخطأ المهنى الجسيم الذى يتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، والرشوة أو الوساطة بها، والتربح من الوظيفة، والحصول على كسب غير مشروع، بجانب الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين».

وأكدت «عصام»، في بيان المجلس، أن جميع الجرائم المشار إليها فى صلب الفقرة (أ) والفقرة (د) من المادة ( ١/مكرراً)، من القانون الصادر بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمناشدة بأن يتضمن القرار تحديد الإجراءات اللازمة حيال توافر أى من الأفعال المشار إليها، والجهة التي يتم العرض عليها، حيث يتضح أن تلك المناشدة تعد تفعيلا للقانون الصادر وضمانا لصون المال العام وحمايته، مناشدة رئيس مجلس الوزراء فى إصدار ذلك القرار حفاظاً على المال العام من العبث به وصونا لمقدرات هذا الوطن.

الجدير بالذكر أن المجلس العربي لسيدات الأعمال، يعمل خلال الفترة الماضية على دعم مبادرات مختلفة تستهدف دعم الاقتصاد المصري وقرارات الحكومة، كمبدأ رئيسي لدور المجلس، بالإضافة لعقد لقاءات ثنائية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع التنموية، والنظر في القوانين والتشريعات التي تستهدف خدمة مجالات الأعمال المختلفة، ودعم القطاعات الصناعية بمصر، وذلك من خلال برتوكولات تعاون مختلفة.


مواضيع متعلقة