توحيد نقاط البيع.. خبير يوضح أهداف قرارات «المركزي» بشأن السحب والإيداع

10:55 م | الخميس 29 يوليو 2021

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، في حديث خاص لـ«الوطن» أن الهدف من القرارات التي اعتمدها البنك المركزي، الخاصة بعمليات السحب والإيداع، هو محاولة لتوحيد كل نقاط البيع الخاصة بالبنوك، وتعاملها مع كل أدوات الدفع الإلكترونية.

وأضاف إبراهيم، أن هذه القرارات ستكون في صالح العملاء بحيث يقوم العميل بعملية الإيداع أو السحب بكل سهولة ودون الارتباط بنقطة معينة من نقاط البيع أو النقطة الخاصة بالبنك الذي يتعامل معه.

وأوضح أن نقاط البيع هنا المقصود بها ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك «ATM» أو أي فروع إلكترونية خاصة بالبنوك.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قد اعتمد في جلسة 27 يوليو 2021 القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي، من خلال مقدمي الخدمات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن مجلس إدارة البنك المركزي حريص على إيضاح تفاصيل هذه القواعد والقرارات للمواطن والعملاء، وسيتم ذلك في أقرب وقت من خلال الإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بالقواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.

وأضاف أبو النجا، أن «القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع، للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد».

ويأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.