«المهندسين العرب» يضع تصورا جديدا لتصدير العقار المصري
«المهندسين العرب» يضع تصورا جديدا لتصدير العقار المصري
- اتحاد المهندسين العرب
- وزارة الاسكان
- العقار المصرى
- المستثمر الاجنبى
- اتحاد المهندسين العرب
- وزارة الاسكان
- العقار المصرى
- المستثمر الاجنبى
قال المهندس ماير جرجس، عضو اتحاد المهندسين العرب، إن مصر لديها فرصا واعدة لتصدير العقار؛ نظرا لمتلاكها مشاريع عمرانية متطورة ومدن ذكية، ومناطق أعمال قوية تضاهي دبي، وباقي دول العالم.
ودعا «جرجس»، في بيان له، إلى وضع آلية مختلفة لتصدير العقار، نظرا لمقارنة العميل الراغب في الشراء من الخارج بين الدول وبعضها، منوها إلى أن هناك دولا تعطي الجنسية مقابل العقار «ونحن نتميز بسعر أفضل مقارنة بأسعار العقارات في دول أخرى، ولكن ينقصه المصداقية؛ فالعميل يشتري كنوع من الرفاهية في مصر فيلا أو شاليه أو مقرا لشركته، يبحث عن الأفضل والمتميز في كل شيء».
وشدد عضو اتحاد المهندسين العرب، على ضرورة وضع آلية محددة «تمكننا من تصدير العقار بشكل صحيح ونسب أكبر، تتمثل في وجود برنامج لتقييم المنشآت؛ لأن الوضع الحالي نجد فيه أن بعض المواطنين يؤسسون اتحاد ملاك، وشراء قطعة أرض والبناء عليها، ويوفر ما يستطيع من تكاليف، ثم يعرضها للبيع بسعر السوق؛ دون ربط السعر بجودة المنتج، ولذلك لا بد من وضع آلية لتقييم المنشآت».
وأوضح المهندس ماير جرجس هذه الآلية، قائلا: «يوجد بعض المطورين العقاريين من يتبع نظام وآلية في إنشاء العقار المراد الاستثمار به، من خلال الاعتماد على طاقم هندسي استشاري متخصص، والتزامه بالإجراءات القانونية من استخراج التصاريح اللازمة، طبقا للقوانين المعمول بها، ما يشكل تكلفة مضافة لتكلفة العقار ذاته، لكن بضمان جودة المنتج النهائي».
وأضاف: «وعلى الجانب الآخر هناك من يتبع مبدأ (الفهلوة) باقتناع شخصي بأن الهندسة (فن) يستطيع القيام به، وعند الانتهاء من عملية الإنشاء أيا كانت قيمة وجودة المنتج النهائي يتم العرض والبيع طبقا لسعر السوق الخاص بالمنتج الأعلى جودة وقيمة».
وأكد «جرجس» أنه على مالك العقار المراد تصديره، إنشاءه تحت إشراف إدارة هندسية متخصصة بخبرة مناسبة، وأن يكون له تصميمات هندسية متميزة، ومبنى صديق للبيئة، مع مراعاة الظروف الصحية والبيئية والمرورية، ووجود نظام تأمين ضد مخاطر الحريق، وأن يكون تنفيذ المبنى مطابق لاشتراطات الزلازل، ووجود أماكن تهوية واشتراطات بيئية كافية.
وأشار المهندس ماير إلى أنه في حالة توافر هذه الاشتراطات يمنح العقار أعلى تقييم، وبذلك تباع وحداته بسعر عادل للمستثمر والمشتري، وتكون القيمة الحقيقية له في جودته، وليس طلب البائع أو عرض المشتري.
وتابع: «أما إذا كان هناك عقار ملاصق له، ولا يطبق هذه المواصفات يقيم بمستوى أقل حسب التزامه بالاشتراطات».
ودعا المهندس ماير جرجس، إلى توفير منصة إلكترونية تابعة لجهة الاعتماد، وبعد تقييم العقار تعرض الوحدات العقارية المؤهلة للتصدير، طبقا لحد أدنى محدد من مستوى الجودة التي يحصل عليها العقار، وبذلك يكتسب العقار المصري صفة الضمان والجودة لدى المشتري الأجنبي، ويزيد من قوة اجتذاب رؤس الأموال لاستثمارها داخل مصر في هذا المجال.
