الحكومة أمام «اليورومنى»: استبدال الوديعة القطرية بسندات دولارية

انطلقت صباح أمس، ولمدة يومين، فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر «يورومنى» مصر، تحت شعار «استقرار.. استثمار.. نمو»، وسط تمثيل حكومى واسع، شمل وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدداً من مؤسسات التمويل العربية والأجنبية، ورجال الأعمال والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة ملفات النمو الاقتصادى، بما فيها ملفا الاستثمار والتمويل، فضلاً عن التحولات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن. وقال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن الوزارة تعمل على إصلاح النظام الضريبى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن صندوق النقد أرسل 3 بعثات لمصر حتى الآن، وأن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة من المشروعات القومية الضخمة، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص بنظام المشاركة، ومن بينها استصلاح 4.5 مليون فدان، وإنشاء شبكة طرق قومية، والظهير الصحراوى لمشروع القناة. ورفع وزير المالية توقعات عجز الموازنة المستهدف تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2014/2015 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى نتيجة لتجنيب 4 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن عبء الفوائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة تقدر قيمتها بحوالى 7.2 مليار جنيه سنوياً، لن يتم تجنيبها بالكامل لكن جزء منها، على أن يصل العجز إلى ما بين 12.5 - 13% فى حالة استبعاد المساعدات الخليجية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهودها لوصول عجز الموازنة خلال العام الحالى إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف «دميان» أن إلغاء الدعم المرصود للمواد البترولية لا يعنى تحريك الأسعار، وأن الحكومة تستهدف إعادة النظر فى نظام الدعم بشكل كامل، على أن يتم ذلك خلال 5 سنوات على الأكثر، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروعات تجريبية للبطاقة الذكية خلال أسابيع، إلى جانب تغيير كيفية نقل المنتجات البترولية فى مراحلها المختلفة، نظراً لأن خطة الحكومة تستهدف إلغاء دعم الطاقة بنسبة 90% على الأقل. وأوضح «دميان»، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الحكومة المصرية تلقت العديد من العروض لطرح سندات فى السوق العالمية، وأنه لا توجد أزمة فى رد الوديعة القطرية؛ لأنه فى حالة رد 2.5 مليار دولار، سيتم استبدال دَين بدَين آخر من خلال طرح سندات دولارية بنفس القيمة بضمانات داخلية وخارجية. وأضاف الوزير أن معدلات النمو تراجعت من 4.7% فى 2008 إلى 2.1% خلال الفترة الحالية، فيما قفزت معدلات الفقر من 20% إلى 27%، وكان معدل الدَين العام 644 مليار جنيه، فارتفع إلى تريليون و411 مليار جنيه وصولاً إلى تريليون و700 مليار جنيه حالياً. من جانبه، أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة قررت عدم الخوض فى تجربة الخصخصة قبل إجراء إعادة هيكلة للشركات والمؤسسات عامة التى تعانى من كثرة الديون، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت منذ شهرين فى خطة لإعادة هيكلة الشركات العامة مقسمة لثلاث مراحل؛ أولاها تقييم أصول الحكومة، ثم إعادة الهيكلة المالية للشركات، وإصدار سندات للقطاع الخاص، وخفض تكلفة التمويل، أما المرحلة الثالثة فتتضمن نماذج من المشروعات الرائدة وإعادة جدولة مكثفة لهذه الشركات. وتابع وزير الاستثمار أنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار فى السوق المحلية خلال العام الحالى من خلال العديد من المصادر، مع التركيز على قطاعى الغاز والبترول عبر إعادة هيكلة الديون فى القطاع لتسوية 30% منها قبل نهاية العام، لافتاً إلى أنه لا عودة إلى «الخصخصة» إلا بعد إعادة هيكلة شركات القطاع العام بالكامل، مشيراً إلى استهدافها إضافة 30 جيجا وات من الطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، منها 4 جيجا وات من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الثلاث سنوات المقبلة، منها 2 جيجا من الطاقة الشمسية، ومثلها من طاقة الرياح، باستثمارات 7 مليارات دولار.