"السادات" يطالب بمؤتمر يجمع "الداخلية" والحقوقيين لمناقشة تعديلات "التظاهر"
"السادات" يطالب بمؤتمر يجمع "الداخلية" والحقوقيين لمناقشة تعديلات "التظاهر"
طالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بالدعوة فورًا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية، لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأشار السادات، في بيان اليوم، إلى ضرورة المواءمة بين الحق الدستوري والمقرر دستوريًا في كافة دساتير العالم وهو حق التظاهر السلمي، وبين حق الدولة في مراقبة هذا التظاهر السلمي وتأمينه، بحيث يعطي الحق لتدخل الدولة بشكل قانوني وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية، وكان سببًا في تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة والأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.
وأكد السادات، أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدًا المساس بحرية الرأي والتعبير.
وقال السادات، : "نحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا النيل من استقرار مصر بتظاهراتهم".
