تأجيل قضيتي «الجوكر» و«خلية هشام عشماوي» لأغسطس المقبل
تأجيل قضيتي «الجوكر» و«خلية هشام عشماوي» لأغسطس المقبل
شهدت محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، تداول العديد من القضايا المؤجلة، ومنها قضية «الجوكر» المتهم فيها المقاول الهارب محمد علي، ومحاكمة 12 متهما في قضية «خلية هشام عشماوي».
الجوكر
وقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الجوكر» لجلسة 24 أغسطس المقبل لسماع أقوال ضباط الشرطة.
كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أغسطس لسماع أقوال الأخصائي الاجتماعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بحضور محسن عبد الستار، وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.
تفاصيل الاتهام
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 1530 لسنة 2020، المعروفة باسم «الجوكر» للمحاكمة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
محاكمة 12 متهما في قضية خلية هشام عشماوي
وقضت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية هشام عشماوي»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 أغسطس المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
تفاصيل الاتهام
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبد الحكيم، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى، رفقة المتهمين الآخرين، قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
