«عمومية النقض» تفحص إقرارات الذمة المالية للرئيس وأعضاء الحكومة
«عمومية النقض» تفحص إقرارات الذمة المالية للرئيس وأعضاء الحكومة
قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، تشكيل 5 لجان من قضاة المحكمة لفحص إقرارات الذمة المالية لعبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والوزراء، التى يتم تقديمها إلى جهاز الكسب غير المشروع.
حضر الجمعية أكثر من ثلث أعضاء المحكمة، البالغ عددهم 580 قاضياً، واستمرت 45 دقيقة، ألقى خلالها المستشار حسام عبدالرحيم، كلمة طالب فيها قضاة «النقض» بسرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدل بين المواطنين. وقررت الجمعية زيادة عدد الطعون الموزّعة على أعضاء محكمة النقض، بهدف سرعة إنجازها، على أن يتم ذلك دون حصولهم على أى مقابل مالى إضافى.
وقال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، لـ«الوطن»، إنه للمرة الأولى يتم زيادة عدد الطعون الموزّعة على قضاة المحكمة، من أجل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، دون أن يترتب على ذلك حصول القضاة على أى مقابل مالى إضافى.
من جانبه، قال المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس المحكمة، إن الخمس لجان التى تم تشكيلها لفحص إقرارات الذمة المالية تضم 25 قاضياً، إذ تم تشكيل أربع لجان أصلية، وخامسة احتياطية لدواعى تعطل إحدى اللجان الأصلية لأى ظروف جديدة، مشيراً إلى أن اختيار القضاة أعضاء اللجان، تم بالقرعة العلنية.
