حكم الحصول على قرض لشراء سيارة أو شقة أو تمويل مشروع.. الإفتاء توضح

02:23 م | الاثنين 26 يوليو 2021

يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الاقتراض من البنوك، لشراء سيارة أو منزل أو إقامة مشروع، وهل هذا القرض حلال أم حرام؟ وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن القروض أنواع، مؤكدة أن القرض التمويلي من البنوك حلال ويجوز التعامل به شرعا.

حكم الحصول على القرض من بنك

وفي تفصيل الفتوى، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة، من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

جاء ذلك في إجابته على سؤال يقول: «هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟»، موضحا أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقودٍ جديدة مِن غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.

وأكد ممدوح، أن هذا الرأي رجحه بعض العلماء، لافتا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة «كل قرض جَرّ نفعا فهو ربا».

حكم الحصول على قرض لشراء شقة بالتقسيط

من جانبه، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين أن يأخذ الإنسان قرضا شخصيا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذه لنظام «التمويل» الذي يكون في حاجة إليه لعمل شئ فارق في حياته.

وأكد أنه إذا كانت فحوى هذه المعاملة هي عبارة عن تمويل، سواء أكان تمويل شراء أو تمويل نشاط استثماري، ففي هذه الحالة هذا تمويل جائز شرعا، موضحا: «إذا كانت فحوى هذه المعاملة استهلاك القرض الشخصي من غير أن يكون هناك تمويل لشيء ثالث، أي إذا توسطت السلعة أو ما في حكم السلعة ففي هذه الحالة تكون المعاملة حراما».

حكم الحصول على قرض لشراء سيارة بالتقسيط من البنك

وبخصوص الحصول على قرض لشراء سيارة أو وحدة سكنية، أوضح الشيخ أحمد عبد الحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، أن الأصل في الاقتراض أنه لا يجوز شرعا، ولكن طالما أن البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها للعميل بالتقسيط، فهنا العملية جائزة شرعا، أما إذا حصل الشخص على مبلغ من المال من البنك على سبيل القرض، وذهب لشراء السيارة ثم يسدد ثمنها للبنك بالزيادة، فهذا ربا غير جائز شرعا.