«طاقة النواب»: زيادة سعر البنزين لن تؤثر على الأسعار أو تعريفة الركوب

كتب: محمد يوسف

«طاقة النواب»: زيادة سعر البنزين لن تؤثر على الأسعار أو تعريفة الركوب

«طاقة النواب»: زيادة سعر البنزين لن تؤثر على الأسعار أو تعريفة الركوب

تزايدت ردود الأفعال حول الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين مع تثبيت سعر السولار، الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة.

وقال النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الزيادة الأخيرة في سعر البنزين  لا تمثل زيادة كبيرة، وجاءت بعد خفض سعر البنزبن أكثر من مرة من قبل لجنة التسعير، مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تؤثر على أسعار أخرى ولن تؤدي لزيادة الأسعار أو زيادة أجرة النقل أو تعريفة الركوب.

الجبلاوي: زيادة سعر البنزين تخضع للسعر العالمي للبترول

وأضاف «الجبلاوي» في تصريح لـ «الوطن»، أن الزيادة لا تعد زيادة حقيقية، حيث سبق وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض أسعار المنتجات البترولية، موضحا أن الزيادة أو الخفض مرتبط بأسعار البترول العالمية والتي ارتفعت الفترة الماضية عالميا.

ورغم أن الزيادة العالمية بدأت قبل فترة، إلا أنه لم يتم رفع الأسعار، حيث أن آلية التسعير التي تقوم بها اللجنة تعتمد على معايير عادلة تخضع لمعايير علمية، وتهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وتراعي عند قرارها كافة الأبعاد.

تثبيت أسعار السولار والمنتجات الأخرى عدا البنزين 

وأشار «الجبلاوي» إلى أن اللجنة لم ترفع أسعار السولار أو باقي المنتجات البترولية، وتم تثبيت أسعارها، وأسعار الغاز والبوتاجاز لم تزد أيضا، خاصة أن معظم السيارات تعمل بالغاز مع توجه الدولة إلى التحول إلى الغاز الطبيعي.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الذي انعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار كالآتي:

6.75 جنيه للتر البنزين 80.

8 جنيهات للتر البنزين 92.

9 جنيهات للتر البنزين 95.

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

ولفتت اللجنة أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية للبترول، وفقًا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل جائحة كورونا وتخفيض الإنتاج.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.


مواضيع متعلقة