المحكمة تحيل وائل الإبراشى وعبدالرحيم على للنيابة فى قضية «حبارة».. وتؤجلها لـ17 سبتمبر

أمرت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة الإعلاميَّين وائل الإبراشى وعبدالرحيم على للنيابة العامة للتحقيق، وأمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية قِبلهما، لتأثيرهما على إجراءات نظر الدعوى، بأن أذاع الثانى تسجيلات صوتية للمتهم عادل حبارة فى برنامجه «الصندوق الأسود» فى الحلقة المذاعة بتاريخ 10 مارس العام الحالى، كما استضاف «الإبراشى» فى حلقة بتاريخ 21 سبتمبر الشاهد الخامس وناقشه فى وقائع الدعوى، كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 سبتمبر الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل القفص، وسلم ممثل نيابة أمن الدولة العليا، للمحكمة، إفادة بشأن تسجيلات الإعلامى عبدالرحيم على التى تم عرضها عبر برنامجه المُذاع على شاشة «القاهرة والناس» بتاريخ 10 مارس من العام الجارى والخاص بعدد من المتهمين المتورطين بالقضية، وأثبتت المحكمة أن تلك الإفادة تتعلق بالتسجيلات التى تم عرضها عبر البرنامج فيما يخص القضية محل الدعوى، والمدونة برقم 337 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة كذلك برقم 1274 لسنة 2013 شرق القاهرة والمعروفة بقضية «مذبحة رفح الثانية»، وهى الإفادة التى كان قد طلبها أعضاء الدفاع خلال الجلسة الماضية. ودفع محامو المتهمين فى «مذبحة رفح الثانية» المتهم فيها عادل حبارة و34 آخرون من خلية «المهاجرين والأنصار»، بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى المطروحة أمامها، واعتبر كل الإجراءات التى اتخذتها المحكمة فى القضية إجراءات باطلة، وأكد الدفاع أن المتهمين لم يكن لهم إرادة فى اختيار الدفاع وفُرض عليهم، وأن الأصل هو حرية المتهم فى اختيار دفاعه، وهى حرية مصونة فى كل الدساتير والمواثيق الأفريقية، وفرض الدفاع على المتهم هو إجراء يشوبه البطلان، كما دفع ببطلان التسجيلات التى حوتها أحراز القضية، وما انبنى عليها من أدلة فى الأوراق أصابها العوار من واقع اختلاف التفريغات الثلاثة التى تمت فى الأحراز، فكل منها مخالف لما قبله، مما يثير الشك فى نفوس المتهمين ودفاعهم، كما دفعوا بعدم دستورية تعيين محكمة بعينها لنظر قضية بعينها، وأشار أحد المحامين إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ليس لها صلاحيات فى اختيار دائرة بعينها لنظر قضية معينة. وطلب الدفاع استدعاء شاهد إثبات كان موجوداً خارج قاعة المحكمة، وهو محمد محمد الثلاوى، نائب رئيس جمعية «مفاتيح الخير»، التى كان المتهم محمد إبراهيم وشهرته «أبوذر» عضواً بها، كشاهد نفى، للرد على تحريات «الأمن الوطنى» التى أكدت أن المتهم استغل أموال الجمعية فى إمداد المتهمين بالأسلحة والذخيرة، وأمر رئيس المحكمة بإحضار الشاهد الذى نفى ما ورد بتحريات «الأمن الوطنى». يُشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة المتهمين بعدما كشفت التحقيقات وتقارير الأمن الوطنى عن قيام المتهم الثانى عادل حبارة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها، بأن اتفق مع المتهم الخامس والثلاثين، عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، على أن يمده بالدعم المادى اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيداً لاستهدافها بالعدوان عليها، ومبايعته لمسئول تلك الجماعة. كما تبين أن المتهم 35 بصفته مصرياً التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بالجماعة الإرهابية وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر، واشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى عادل حبارة فى ارتكاب الجريمة، بأن حرضه واتفق على ارتكابها وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك.