«لو بتبيع على النت بـ500 ألف سنويا».. عقوبة عدم التسجيل بمصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

نصائح لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي

وأوضح "عبدالقادر" أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبي، وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل "الدليفري" الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.

ولفت إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية يعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، مؤكدا أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

طرق تلقي استفسارات الممولين

وأشار "عبد القادر" إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

الجدير بالذكر، أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285  لسنة 2021 أصبح كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون. 

• الضرائب المصرية
• مصلحة الضرائب
• التهرب الضريبى
• المواقع الرقمية
• الضرائب المصرية
• مصلحة الضرائب
• التهرب الضريبى
• المواقع الرقمية