مشروع قانون لمنع مشاجرات «الكمسري والركاب» بعد حادث قطار منوف

05:02 م | الثلاثاء 13 يوليو 2021

أعلن عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، عن تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى فض الاشتباك بين «كمسارية القطارات» والركاب في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة القواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.

وقال خليل، في بيان صحفي له اليوم، «تابعت بقلق واقعة ضرب كمسري قطار القاهرة– طنطا، لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وقد آلمنا بشدة ما ظهر في الفيديو من بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة».

ومع تكرار تلك الوقائع على فترات متفاوتة ومتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، تطلب الأمر تحركا برلمانيا من نواب الشعب، وطرح الواقعة وبحث الأسباب التي أدت إليها، ومحاولة البحث والتقصي وراء تكرار الحوادث التي يكون طرفا فيها أحد المحصلين أو الكمسارية في القطارات، مع المواطنين أو ذويهم وأبنائهم، وتدخل المواطنين في كل مرة لنزع فتيل الأزمة.

وأضاف خليل، «من يرى المشهد من اللحظة الأولى يقوم بإلقاء اللوم على الكمسارية، في حين أن الكمسري يقوم بتأدية واجبه الوظيفي ويتمسك بتحصيل الغرامة حفاظا على المال العام، مما يؤدي إلى اشتباك بين الراكب والكمسري ينتج عن ذلك تجاوز من أحد الطرفين».

وتابع: «ورغم أننا نثمن على الدوام حالة التكاتف المجتمعي بين الشعب المصري، ومبادرة بعض الركاب من أجل التدخل وحل المشكلة قبل تفاقمها، إلا أن الأمر يحتاج إلى نظرة وتحرك عاجل، خاصة مع انتشار مقطع فيديو للواقعة التي شهدتها محطة منوف، التي أثارت حالة استياء واسعة عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسري قطار القاهرة- طنطا، لمواطن لرفضه دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف، وانخراط طفلة الراكب في بكاء مرير بعدما شهدت الواقعة».

وواصل: «من موقع مسؤولياتنا، أرغب في التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعي أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أي من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى».

وأضاف: «أتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، التي تضمن في النهاية تحصيل الغرامات على أي من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أي من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفي حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها إلى النيابة العامة، وهو ما يضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات».

وتابع النائب عبد الوهاب خليل، «مع كامل ثقتي في القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، التي قطعت أشواطا هائلة في مسار الرقمنة، فكلي ثقة في توافر الآليات المناسبة التي تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التي نرفضها جميعا».

وأهاب النائب بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص في الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التي ربما يضاف إليها عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فوري، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات في أسرع وقت.