احذر.. 10 حالات في قانون مكافحة جرائم الإنترنت تعرضك للحبس والغرامة

احذر.. 10 حالات في قانون مكافحة جرائم الإنترنت تعرضك للحبس والغرامة
- قانون مكافحة جرائم الانترنت
- جرائم الانترنت
- مكافحة الانترنت
- قوانين الانترنت
- الانترنت
- حنين حسام
- موكا حجازي
- قانون مكافحة جرائم الانترنت
- جرائم الانترنت
- مكافحة الانترنت
- قوانين الانترنت
- الانترنت
- حنين حسام
- موكا حجازي
يبحث عدد من مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر، حيث يتضمن القانون عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الخاصة والحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.
وفي السطور التالية ترصد «الوطن» 10 حالات في قانون مكافحة جرائم الإنترنت، تؤدي إلي فرض غرامة تصل إلي 100 ألف جنيه.
عقوبات رادعة في قانون مكافحة جرائم الإنترنت
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت يحمي سلامة البيانات والمعلومات
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.
جريمة الاعتداء على البريد الإليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد المواطنين.
جريمة الاعتداء على تصميم موقع
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب باهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
- يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.