التاسعة مساء.. جلسة بمجلس الأمن حول السد الإثيوبي بحضور وزير الخارجية

التاسعة مساء.. جلسة بمجلس الأمن حول السد الإثيوبي بحضور وزير الخارجية
- مجلس الأمن
- مجلس الأمن الدولي
- السد الإثيوبي
- سامح شكري
- وزير الخارجية
- مصر
- السودان
- إثيوبيا
- مجلس الأمن
- مجلس الأمن الدولي
- السد الإثيوبي
- سامح شكري
- وزير الخارجية
- مصر
- السودان
- إثيوبيا
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن السد الإثيوبي، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس مجلس الأمن الدولي، خلال شهر يوليو الجاري.
ويلقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة مصر في هذا الشأن، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يؤكد الموقف المصري في قضية السد الإثيوبي وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.
شكري يجري لقاءات عديدة قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسد الإثيوبي
وكان «شكري» شدد خلال لقاء سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار «شكري» إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية السد الإثيوبي المقرر عقدها اليوم الخميس المقبل 8 يوليو، حيث قابل «شكري» المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة «ترويكا» الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية السد الإثيوبي، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددا على ما تمثله قضية السد الإثيوبي من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
وأضاف «حافظ» أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالح الدول الثلاث.