التقسيط يغزو الأسواق ويطال الأضحية.. الغرف التجارية: مؤشر اقتصادي خطير
التقسيط يغزو الأسواق ويطال الأضحية.. الغرف التجارية: مؤشر اقتصادي خطير
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي طرأت على العالم بأكمله، تأثرًا بجائحة كورونا التي أغلقت العديد من القطاعات والشركات بشكل جزئي، وأدت إلى ضعف حركة المبيعات وتضرر دخل الأفراد فضلا عن تراجع القوى الشرائية في الأسواق التجارية، اتجه البعض تزامنًا مع التدهور الاقتصادي الحادث في البلاد، إلى شراء المتطلبات والمستلزمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والملابس، عن طريق نظام «التقسيط»، الذي يسهل على المواطنين الحصول على المتطلبات ويحقق لهم الراحة، إلا أن زيادتها واستحواذها على الأسواق التجارية، أصبح مؤشر اقتصادى خطير، حسبما أكد المواطنين والتجار ورؤساء الغرف التجارية.
أسباب انتشار ظاهرة التقسيط
يقول صلاح خليل، تاجر، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسواق التجارية هى العامل الأساسى في انتشار ظاهرة البيع بـ «التقسيط»، مؤكدًا أن زيادة حدة الركود وارتفاع الأسعار لاتتناسب مع محدودي الدخل، الأمر الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية، موضحًا أن متطلبات الأمور المعيشية والحياتية اليومية أكبر بكثير من قدرة الفرد على تغطية المستلزمات الأساسية له عن طريق الكاش مما تسبب فى اللجوء إلى التقسيط.
وتابع: « طبيعة المجتمع المصري تكمن في الرغبة في شراء كل حديث في السوق، حيث يحاول المواطن شراء أي شيء جديد يرد في السوق مهما كلفه ذلك، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج التي تشكل أهم الأسباب التي تدفع الشباب للجوء للتقسيط لتدبير المبالغ المطلوبة للزواج وتأثيث منزل الزوجية».
بينما يقول خالد الأمير تاجر سيارات مستعملة، إن قطاع السيارات يعد من أكثر القطاعات التي يتركز فيها البيع بالتقسيط وخاصة «الزيرو»، موضحًا أنه يحتل النسبة الكبرى في عمليات الإقراض، معتبرًا أنه بمجرد تحرك السوق مجددًا سينتعش البيع الفوري الكاش، مشيرًا إلى أن سوق التقسيط فى قطاع السيارات يشهد نموًا جيدًا، على الرغم من ارتفاع تعثر التحصيل وتراجع السداد، إذ تتراوح نسبة تعثر السداد بين 20 و30 %.
وفى سياق متصل، كشف يحي كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية للجيزة، عن إجراء مشاورات موسعة بين جميع تجار المواد الغذائية بالجملة وأصحاب محلات البقالة بالأحياء الشعبية، من أجل التكتل لتشكيل جبهة للدفاع عن تواجدهم فى الأسواق لمواجهة الأسواق التجارية الكبرى مثل «كارفور، هايبر» وغيرها من سلاسل المحال التجارية الكبرى في ظل كساد تجارتهم.
وتابع: « التقسيط هو المنقذ الوحيد للقضاء على الركود والبضائع المكدسة فى المخازن، ولدوران حركة رأس المال»، لافتًا إلى أن كثير من المحال التجارية وخاصة الشعبية تلجأ إليها لمزيد من العلاقات الاجتماعية.
وأضاف أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، أن كل المحلات التجارية الآن تلجأ إلى أسلوب التقسيط، لأن فيه راحة للمحل التجاري، مشيرًا إلى أن هذه البضائع لو لم يتقرر بيعها بالتقسيط لن تباع أبدا، وستظل في مخازن المحل التجاري.
وأردف: «التقسيط أصبح أحد آليات الخروج من هذا الكساد والدفع الفوري، ولا يتحمله المستهلك»، منوهًا بأن التقسيط يقود إلى مشكلة أخرى، لأن التقسيط غالبًا ما يكون على المستهلك، ولهذا تظل مشكلة الركود قائمة ويعاني منها السوق والتجار على حد سواء.
ومن جهته، يقول سعيد زعلول عضو شعبة اللحوم بغرفة الجيزة، إن التقسيط انتشر ومنذ عدة سنوات فى قطاع اللحوم وخاصة فى لحوم الأضاحي، موضحًا أنه يجرى سدادها على دفعات ولا تتجاوز الـ 3 أشهرلعدد من المحلات لجذب المواطنين والحصول على السيولة اللازمة لدوران رأس المال.
كما قال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن نظام التقسيط لحق بقطاع الذهب، وبالرغم من المخاطرة الكبيرة لنظام التقسيط فى قطاع الذهب لارتباطها بالبورصات العالمية، إلا أن عدد من التجار لجأوا إليه، موضحًا أن هناك حدود آمنة تميل أغلبها إلى وضع سعر أعلى للسعر المعلن حتى لا يتعرض للخطر.
