تحرير 650 محضرا و860 قضية تموينية خلال شهر في حملات ببني سويف

كتب: عمرو رجب

تحرير 650 محضرا  و860 قضية تموينية خلال شهر في حملات ببني سويف

تحرير 650 محضرا و860 قضية تموينية خلال شهر في حملات ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، تقريرا، اليوم الاربعاء، بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر يونية الماضي،  في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الآداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى تنظيم العديد من الحملات التموينية المكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين والصحة للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة وعددها  1276 مخبرا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

 حيث تم تحرير 667 محضرا بواقع: «132 مخالفة نقص الوزن، 138 إنتاج غيرمطابق للمواصفات، و39 توقف عن الإنتاج، و207 مخالفة تعليمات، و15 لعدم وجود ميزان، و33 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و93 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل،و10لعدم الاحتفاظ بسجلات».

وتم سحب 68 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وإرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية  اللازمة.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 860 محضراً منها : «239 لعدم حمل شهادات صحية، و366 لعدم الإعلان عن الأسعار، 80 للذبح خارج المجازر، و23 لعدم تغطية اللحوم بالشاش ، و61 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 38 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 13 لحيازة سلع منتهية الصلاحية،و6 محاضر لتجميع مواد بترولية، و21 تجميع دقيق بلدى مدعم ، ومحضرين لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال، و11 للبيع بأزيد من السعر المقرر».

 من جهته شدد محافظ بني سويف،على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.


مواضيع متعلقة